حماس: نقدر جهود ماليزيا في إنقاذ فلسطيني اختطفه الموساد

أعربت وزارة الداخلية الفلسطينية التي تديرها حركة حماس في غزة اليوم الثلاثاء، عن تقديرها لجهود ماليزيا في "إنقاذ فلسطيني من سكان القطاع اختطفه جهاز الموساد الإسرائيلي".

وتوجهت الوزارة، في بيان وزع على الصحفيين، بالشكر للشرطة وللأجهزة الأمنية الماليزية على إنقاذ الفلسطيني، الذي لم تذكر هويته أو أي تفاصيل عنه، على "كشف أفراد خلية الموساد والعمل على ملاحقتهم".

واستنكرت الوزارة "هذه الجريمة التي ارتكبها الاحتلال بحق أحد أبناء شعبنا الفلسطيني في ماليزيا"، داعية إلى محاسبة الفاعلين ومحاكمتهم.

وكانت وسائل إعلام ماليزية وعربية أعلنت أن الشرطة الماليزية أفرجت عن فلسطيني قيل إن عملاء للموساد الإسرائيلي اختطفوه واستجوبوه في كوالالمبور بشأن علاقته مع كتائب القسام الجناح العسكري لحماس.

وفي أبريل عام 2018، قُتل مهندس فلسطيني وعضو في حماس بالرصاص خارج مسجد في كوالالمبور، فيما اتهمت الحكومة الماليزية في حينه "عملاء أجانب" بالوقوف وراء الحادثة.

أخبار أخرى..

رئيس النواب الأردني: الاحتلال يرفض إعطاء الفلسطينيين حقوقهم المشروعة

أكد رئيس مجلس النواب الأردني عبدالكريم الدغمي، أن القضية الفلسطينية، تعتبر القضية المركزية في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن إسرائيل ترفض على مسمع ومرأى العالم أجمع إعطاء الفلسطينيين حقوقهم المشروعة، والتي كفلتها القوانين الدولية.

وقال الدغمي، في تصريحات إعلامية مساء اليوم الاثنين، إن القضية الفلسطينية هي قضية أردنية بامتياز، وعلى إثر ذلك يواجه الأردن ضغوطات، نافيا وجود رؤيتين تجاه القضية الفلسطينية في الأردن من جانب السلطة التنفيذية، والسلطة التشريعية ممثلة عن الشعب في مجلس النواب، مؤكدا أن النظرة واحدة ومُتحدة تجاه القضية الفلسطينية.

وأضاف أن "القضية الفلسطينية، ثابت من ثوابت الدولة الأردنية، يقودها الملك عبدالله الثاني، وتتمثل بضرورة إعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه كاملة، وإقامة دولة مستقلة، عاصمتها القدس الشرقية".

وأشار الدغمي إلى أن القضية الفلسطينية حاضرة دوما في لقاءات العاهل الأردني مع الزعماء الغربيين، وفي كل المحافل والاجتماعات واللقاءات التي يعقدها، والذي تربطه علاقات احترام وتقدير من قبل زعماء ومسئولي العالم أجمع.
ونوه بأن التجربة البرلمانية الأردنية قديمة، وموجودة منذ نشأة الدولة، حيث كان يُطلق عليه عندما كان الأردن إمارة "المجلس التشريعي"، حتى صدر الدستور الجديد وأصبح اسمه مجلس النواب.

وشدد على أن الأردن دولة قانون ومؤسسات حقيقية، وليس مجرد كلام عابر، فالدولة تحمي حقوق المواطن، وتضمن حُرية التعبير له، مشيرا إلى أن الحقوق التي يتمتع بها المواطن الأردني وكذلك حرية التعبير، مشابهة لما هو موجود في كثير من الدول الغربية.

ولفت الدغمي إلى التحديات التي تواجه الأردن، والتي من أهمها التحديات الاقتصادية، والتي تتمثل بقلة الموارد، فضلًا عن انقطاع المساعدات، والحروب والأزمات في الدول المجاورة.