الأردن يدين هجوم الحوثيين على ميناء الضبة باليمن

أدانت وزارة الخارجية الأردنية، الهجوم الإرهابي الذي شنته ميليشيا الحوثي على ميناءي رضوم والضبة النفطيين باليمن. 

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، اليوم السبت، من وزير الخارجية وشئون المغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، جرى خلاله مناقشة تداعيات الهجوم الإرهابي الذي شنته ميليشيا الحوثي.

ووضع وزير الخارجية اليمني نظيره الأردني، في صورة تطورات الأوضاع في اليمن، وتداعيات الهجوم الحوثي الإرهابي الذي يمثل انتهاكًا واضحًا للقرارات الدولية والجهود المستهدفة خفض التصعيد والتوصل لاتفاق ينهي الأزمة اليمنية ويحقق الأمن والاستقرار.

وأدان الصفدي الهجوم الحوثي، واعتبره "عملًا إرهابيًا وتقويضًا للجهود المبذولة لحل الأزمة اليمنية واستعادة الأمن والاستقرار".

وأكد الصفدي ضرورة تجديد الهدنة التي كانت خففت من تداعيات الأزمة على الشعب اليمني الشقيق، وتجاوب الحوثيين مع الجهود المبذولة للتوصل لحل سياسي للأزمة وفق قرارات الأمم المتحدة والمرجعيات المعتمدة. 

وأشاد بمواقف الحكومة اليمنية الشرعية وإجراءاتها من أجل تحقيق السلام في اليمن الشقيق، مؤكدا أن الأردن سيظل يقف مع الشعب اليمني الشقيق، ويدعم الحكومة الشرعية، ويدعم مواقفها وجهودها لحل الأزمة، من أجل أن ينعم بالأمن والاستقرار والتنمية، وبما يضمن أمن اليمن وأمن الأشقاء في الخليج العربي.

أخبار أخرى..

تجارة الأردن: قطاع الاتصالات يوفر آلاف فرص العمل

قال ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن المهندس هيثم الرواجبة، إن الأردن استطاع استقطاب وتوطين شركات عالمية للاستثمار والعمل من خلال المملكة في القطاع الاستراتيجي المهم بفضل التطورات الكبيرة ومواكبته المستمرة للأحداث المتسارعة عالميا وإقليميا، إضافة إلى وجود خبرات أردنية تعمل في هذا المجال.

وأكد في بيان السبت، أن الأردن وبدعم من جلالة الملك عبد الله الثاني نجح في بناء قطاع اتصالات وتكنولوجيا معلومات قوي ومنافس، واستطاع استقطاب شركات عالمية.

وأضاف إن القطاع يحظى بدعم واهتمام من جلالته ما شكل دافعا للشركات العاملة فيه للتوسع والنمو محليا وتصدير الكثير من خدماتها بمجال البرمجيات إلى العديد من الدول العربية والأجنبية، ما وفر آلاف فرص العمل للأردنيين.

وأشار الرواجبة إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يزخر بالفرص الواعدة في ظل ما يمتلكه الأردن من مقومات من بنية تحتية، وموارد وكفاءات بشرية مدربة ومؤهلة في المجال.

وأوضح الرواجبة أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وريادة الأعمال حقق إنجازات كبيرة خلال السنوات الماضية، حيث بات في مصاف اكثر دول المنطقة تقدما وازدهارا في هذا المجال الحيوي.

 ولفت إلى أن الأردن يراهن اليوم كثيرا على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي ينمو سنويا، في توفير المزيد من فرص العمل للشباب ودعم الاقتصاد الوطني بالتحول للاقتصاد الرقمي واستقطاب المزيد من الشركات العالمية لفتح مكاتب إقليمية لها.

 وبين أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعد ركيزة للأمن الوطني ورافدا مهما وداعما للاقتصاد، وأثبت قدرات عالية خلال جائحة كورونا، سواء لجهة دعم مكافحة الوباء أو تسهيل أعمال القطاعات الاقتصادية وحياة المواطنين.

ولفت إلى أن تعزيز منظومة الأمن السيبراني، سيسهم بدعم قطاع الأعمال، وتوفير بيئة آمنة للاستثمار، وأنه يشكل جزءا مهما بالمنظومة الأمنية.

وأكد أهمية تعزيز ودعم دور الشباب الذين يمتلكون مشروعات وأفكار ريادية في تحريك عجلة النمو الاقتصادي، وتجاوز تحديات صعوبة الحصول على التمويل اللازم لتنفيذ هذه المشروعات والحاجة إلى الوصول للأسواق العالمية من جهة أخرى.

 وبين أن الشركات الأردنية العاملة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قطعت شوطا كبيرا من التطور والنمو وباتت مساندا لكثير من دول المنطقة من خلال توفير حلول لمختلف قطاعاتها الاقتصادية والخدمية، إلى جانب تصدير البرمجيات والكفاءات البشرية المؤهلة والمتخصصة.

وأشار المهندس الرواجبة إلى أن غرفة تجارة الأردن على تواصل مستمر مع العاملين بالقطاع وتسعى لحل وتذليل أية عقبات تواجه أعمالهم بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية.

وبلغت مساهمة القطاع بالناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي 900 مليون دينار سنويا، بنسبة 3 بالمئة، فيما ستصل إلى 3 مليارات دينار وبنسبة 3.9 بالمئة خلال عام 2033 كأثر اقتصادي عند تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي.

ووصل عدد العاملين بالقطاع إلى نحو 25 ألف عامل خلال العام الماضي، يشكلون 1.6 بالمئة من حجم العمالة الكلية بالمملكة، فيما سيصل عددهم إلى 101 ألف عامل بدوام كامل عام 2033، حسبما تضمنته رؤية التحديث الاقتصادي.

وبلغت صادرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال العام الماضي 200 مليون دينار، شكلت 1.9 بالمئة من إجمالي الصادرات الكلية للمملكة، فيما ستصل إلى 4.5 مليار دينار بحلول عام 2033 مثلما جرى تحديده برؤية التحديث الاقتصادي.