4 عوامل تدعم زيادة موارد النفط والغاز في إفريقيا
توفّر موارد النفط والغاز في إفريقيا فرصة لمعالجة أزمة الطاقة الحالية، التي تُعَد -في الأساس- التحدي التاريخي أمام القارة السمراء، مع وجود أكثر من نصف مليار شخص دون كهرباء حتى الآن.
ويمتلك العديد من البلدان الأفريقية موارد هائلة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، فضلًا عن الطاقة الكهرومائية، التي توفر فرصة جيدة لبناء مستقبل منخفض الكربون، لكن في الوقت نفسه تحوي القارة موارد ضخمة من النفط والغاز تحتاج إلى استغلالها أولًا للوقوف على أرض صلبة فيما يتعلق بأمن الطاقة والتنمية الاقتصادية، قبل تعزيز التحول الأخضر.
وترى شركة الأبحاث، وود ماكنزي، في تقرير حديث، أن الاستثمار المستدام أمر ضروري لتأمين الوصول إلى الطاقة وتعزيز النمو الاقتصادي في أفريقيا، مع التركيز على الأصول منخفضة الكربون.
ويرصد التقرير -الذي اطلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة- الفرص والتحديات أمام تعزيز صناعة النفط والغاز في أفريقيا من خلال 4 محاور رئيسة.
احتياطيات النفط والغاز في أفريقيا
تمتلك إفريقيا احتياطيات ضخمة من النفط والغاز غير مطورة، بل حتى التي اكتُشفت لم تدخل مرحلة التسويق بعد، وإلا لكانت القارة تنعم بعوائد كبيرة تعزز النمو الاقتصادي وتنتشلها من الفقر المنتشر في العديد من البلدان.
وبلغت الاحتياطيات المؤكدة من النفط في قارة أفريقيا 125.1 مليار برميل بنهاية عام 2020، إلى جانب 12.9 تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، وفق بيانات شركة النفط البريطانية بي بي.
وفي العقد المنتهي في 2020، شهدت أفريقيا اكتشاف 61 مليار برميل من الموارد التقليدية -أغلبها من الغاز- أي ما يقرب من ضعف اكتشافات أي منطقة أخرى في المنبع -وهي مرحلة الاستكشاف والإنتاج-.
ووفقًا لمنصة ستاندرد آند بورز غلوبال بلاتس، شهدت أفريقيا ما يقرب من 40% من اكتشافات الغاز العالمية الجديدة في العقد الماضي؛ ولا سيما في السنغال وموريتانيا وموزمبيق وتنزانيا.
واستمر نجاح الاستكشاف في العقد الجديد مع العديد من الاكتشافات الرئيسة للنفط في المياه العميقة؛ أبرزها حقل بالين؛ حيث أعلنت إيني الإيطالية، في 2021، أكبر اكتشاف في ساحل العاج على الإطلاق بكميات تتراوح بين 1.5 و2 مليار برميل نفط و2.4 تريليون قدم مكعبة من الغاز (0.07 تريليون متر مكعب).
بينما باتت ناميبيا موطنًا لاكتشافات ضخمة في الأشهر الأخيرة؛ حيث توصلت شركتا شل وتوتال إلى كميات تتجاوز مليار برميل نفط مكافئ، التي من شأنها أن تعزز احتياطيات البلاد من النفط من 6 مليارات برميل، وفق تقديرات وود ماكنزي.
زيادة استثمارات النفط والغاز في أفريقيا
تتجه استثمارات الاستكشاف والإنتاج في أفريقيا نحو الارتفاع القوي؛ إذ تغذي الاكتشافات الجديدة الكبيرة إمكان تطوير مشروعات مُجدية اقتصاديًا؛ ما قد يُضاعف الإنفاق بحلول عام 2025 عن مستوياته المسجلة قبل عامين.
ومن المرجّح أن يكون معظم الإنفاق المستقبلي في أوغندا وجنوب أفريقيا والسنغال وساحل العاج وموزمبيق وناميبيا، بعدما كانت دول نيجيريا وأنغولا والكونغو هي فقط المسيطرة على الاستثمار.
وبحسب التقرير؛ فإن نصف الإنفاق المتوقع على النفط والغاز في أفريقيا بعد عام 2025 مخصص للمشروعات التي لم تحصل بعد على قرار الاستثمار النهائي، وفق التقرير الذي تابعت تفاصيله وحدة أبحاث الطاقة.
واقعيًا، لا يمكن اعتبار هذه الاستثمارات غير الملزمة أمرًا بديهيًا، خاصة في وقت تتزايد فيه مخاوف تعرض رأس المال للخطر جراء تقلبات السلع وتركيز الشركات أكثر على الانضباط الرأسمالي حتى الآن.
وعلاوة على ذلك، يرغب المستثمرون في تعظيم قيمة المشروعات من خلال تقليل المدة الزمنية من الاكتشاف إلى الإنتاج الأولي والحصول على التدفق النقدي.
هذا بالإضافة إلى اتجاه أنظار شركات النفط والغاز العالمية إلى فرص الاستكشاف في أفريقيا؛ في محاولة لتلبية الطلب المتزايد في أعقاب أزمة الطاقة التي فاقمها الغزو الروسي لأوكرانيا.
وتدرس كبرى الشركات العالمية تدشين استثمارات بقيمة 100 مليار دولار في مشروعات النفط والغاز في أفريقيا، وفقًا لحسابات وكالة رويترز المستندة إلى تقديرات الشركات العامة والخاصة.
وجود الدوافع الحكومية لدعم الصناعة
تسعى الحكومات لتشجيع استثمارات النفط والغاز في أفريقيا؛ خاصة أنها بصدد جني المزيد من الإيرادات، ويجب أن تحافظ على هذا الدخل أو زيادته.
وتتوقع وود ماكنزي أن تعزز إيرادات حكومات الدول الأفريقية المنتجة من الاستكشاف والإنتاج إلى أعلى مستوى منذ عقد، بحسب التقرير الذي تابعته وحدة أبحاث الطاقة.
وأمام ذلك، يتعلق الأمر بالحد من البيروقراطية لتسريع عملية التصاريح والتراخيص والموافقات اللازمة لبدء المشروعات، إضافة إلى ضمان استقرار سلسلة التوريد، كل هذا يعزز ثقة المستثمرين.
وبصفة عامة، من المتوقع أن ترتفع إيرادات الحكومات حول العالم من قطاع الاستكشاف والإنتاج إلى 2.5 تريليون دولار في 2022، مسجلة أعلى مستوى على الإطلاق، وفق تقديرات شركة ريستاد إنرجي.
مشهد الشركات في أفريقيا آخذ في التغيير
تواصل الشركات الكبرى تركيز محافظها الاستثمارية على الأصول المميزة -الأصول منخفضة التكلفة ومنخفضة الكربون عادةً في وقت مبكر من دورة حياتها- وبيع الأصول الناضجة عالية التكلفة.
وبحسب وود ماكنزي؛ فإن هذا التحول الهيكلي بدأ منذ عقد ويُتوقع أن يستمر، لكن الأمر الجيد هو أن هناك مشترين للأصول عالية التكلفة، ولا سيما الشركات المستقلة والمحلية.
وتشير عودة الاستثمار في المنبع إلى أنها لا تعوق تقدم أفريقيا في تحقيق التنمية المستدامة، خاصة أنها ما زالت في حاجة لتأمين إمدادات الطاقة أولًا.
وأخيرًا، حتى الآن، تجادل البلدان الأفريقية، المسؤولة عن 4% فقط من الانبعاثات السنوية العالمية، بأن أولوياتها هي تطوير موارد الوقود الأحفوري لدفع الازدهار الاقتصادي وتوفير إمكانية الحصول على الطاقة بأسعار معقولة لأكثر من 500 مليون شخص دون كهرباء حاليًا.
وترى وود ماكنزي أن الأمر من الممكن أن يكون مربحًا للطرفين؛ فيمكن لشركات النفط ومقدمي التمويل الآخرين المساعدة في تطوير موارد النفط والغاز في أفريقيا مع التركيز على المشروعات التي تتماشى مع أهدافهم المناخية.
ومن شأن ذلك أن يساعد أفريقيا على توفير النفط والغاز بتكلفة منخفضة، وفي الوقت نفسه المضي قدمًا في خفض انبعاثات الكربون، الذي يتطلبه تحقيق أهداف المناخ.
