وزراء الطاقة العرب: سوق الغاز الطبيعى تمر بتغيرات جذرية

أكد وزراء الطاقه العرب أن سوق الغاز الطبيعى تمر بتغيرات جذرية من حيث الكميات التى يتم ضخها، وأوضاع السوق، والترتيبات الخاصة بالعقود، الاستثمارات، كما لاحظ أن مراكز الغاز تشهد تقلبات شديدة وأسعار عقود الغاز طويلة الأجل تعد أكثر استقرارًا ويمكن التنبؤ بها، وأعرب عن قلقه العميق بشأن محاولات تغيير آليه تسعير الغاز وإدارة مخاطر أداء السوق وفرض حدود قصوى للأسعار بدوافع سياسية، وأكد الاجتماع أن هذه التدخلات فى أداء السوق يمكن أن تزيد من حدة اختناق السوق، وتحبط الاستثمارات وتضر بكل من المنتجين والمستهلكين على حد سواء.

وقد عقد اليوم الاجتماع الوزارى الـ24 لمنتدى الدول المصدرة للغاز بالقاهرة، و ترأس الاجتماع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية رئيسا للاجتماع الوزراى لعام 2022.

وحضر الاجتماع وزراء الطاقة وكبار المسئولين من الدول الأعضاء (الجزائر، بوليفيا، مصر، غينيا الاستوائية، إيران، ليبيا، نيجيريا، قطر، روسيا، ترينداد وتوباجو، وفنزويلا) ومن المراقبين (أنجولا، أذربيجان، العراق، ماليزيا، موزمبيق، النرويج، بيرو، والامارات).

كما حضر الاجتماع الوزير المسئول عن الطاقة فى بابوا غينيا الجديدة كضيف بالإضافة لمسئول رفيع المستوى من دولة موريتانيا.

وفي كلمته الافتتاحية، قال المهندس طارق الملا " إننا نجتمع اليوم فى هذا الوقت الحرج حيث تتوجه كل الجهود العالمية نحو تحقيق هدف ثلاثى للطاقة وهو أمن واستدامة ووفرة الطاقة. وحيث أن الغاز الطبيعى يعد الوقود الهيدروكربونى الأنظف وينظر إليه باعتباره الحل الأفضل لتحقيق هذا التوازن والذى سيواصل دوره الهام فى مستقبل مزيج الطاقة، فإن مصر متحمسة للعمل مع كل الدول الأعضاء بالمنتدى لتطوير مبادرات واقعية وقابلة للتطبيق يمكن من خلالها ضمان أمن الطاقة وتحول طاقى عادل.

لقد شدد الاجتماع على أهداف منتدى الدول المصدرة للغاز من دعم السيادة الدائمة للدول الأعضاء على مواردهم الطبيعية وعلى قدراتهم على التخطيط باستقلال وإدارة موارد الغاز الطبيعى المستدامة الكفء وتطويرها بشكل واع بيئيًا واستخدامها والحفاظ عليها لصالح شعوبهم من خلال التعاون مع دول الجوار دون معوقات.

كما أكدت على أهمية التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء وعلى دعمها للحوار الواضح والصريح بين المنتجين والمستهلكين وكافة الأطراف ذات الصلة بهدف ضمان أمن كل من العرض والطلب، علاوة على ضمان شفافية وعداله وانفتاح أسواق الغاز.

وناقش الاجتماع الوزارى باستفاضة الأزمة متعددة الأبعاد التى تشمل الاقتصاد، الطاقة، التجارة، الصحة، البيئة، الأوضاع الجيوسياسية، لقد لاحظ الاجتماع باهتمام المخاطر المتصاعدة من التوقعات الاقتصادية المتشائمة، التضخم غير المسبوق منذ عقود، الأوضاع المالية الخانقة، أزمات فى سلاسل الإمدادات، إن التوترات الجيوسياسية بالإضافة إلى القيود الاقتصادية المفروضة على بعض الدول جعلت التوقعات أكثر غموضًا، والآثار السلبية على مستوى معيشة الأفراد أصبحت شيئًا حقيقيًا وملموسًا، وتأثيرها أكبر على الدول الفقيرة وخاصة الدول النامية.

وأكد الاجتماع على أن سوق الغاز الطبيعى تمر بتغيرات جذرية من حيث الكميات التى يتم ضخها، وأوضاع السوق، الترتيبات الخاصة بالعقود، الاستثمارات. كما لاحظ أن مراكز الغاز تشهد تقلبات شديدة وأسعار عقود الغاز طويلة الأجل تعد أكثر استقرارًا ويمكن التنبؤ بها، وأعرب عن قلقه العميق بشأن محاولات تغيير آليه تسعير الغاز وإدارة مخاطر أداء السوق وفرض حدود قصوى للأسعار بدوافع سياسية، وأكد الاجتماع أن هذه التدخلات فى أداء السوق يمكن أن تزيد من حدة اختناق السوق، وتحبط الاستثمارات وتضر بكل من المنتجين والمستهلكين على حد سواء.

لقد لاحظ الاجتماع أن النقص فى الاستثمارات منذ عام 2015 بسبب انخفاض أسعار الغاز الطبيعى والدعوات المضللة للتوقف عن الاستثمار فى مشروعات الغاز الطبيعى نتج عنها خلل فى العرض والطلب مما أدى لتفاقم التوترات الجيوسياسية وأصبحت أوروبا حاليًا الوجهة المفضلة لشحنات الغاز الطبيعى المسال لتعويض الكميات التى تم خفض ضخها فى خطوط الأنابيب، ومن المتوقع ان يستمر اختناق السوق على المدى المتوسط حيث أن أغلب المشروعات الجديدة ستوضع على الإنتاج عقب عام 2025.

وقد تم خلال الاجتماع تقديم عرض حول نظرة إلى الغاز العالمى حيث ستساهم مشروعات الغاز الطبيعى فى مزيج الطاقة بنسبة 23% حاليًا تزداد إلى 26% فى عام 2050، يدعمها النمو السكانى، تضاعف إجمالى الناتج الكلى، ارتفاع مستوى المعيشة، السياسات والتكنولوجيات التى تهدف لتحسين جودة الهواء وتخفيف آثار تغير المناخ. كما أكد الاجتماع أن الغاز الطبيعى سيلعب دورًا محوريًا فى تحقيق التنمية المستدامة وفى التحول الطاقى العادل والشامل، ويمثل المفتاح لتحقيق الأهداف طويلة الأجل لاتفاقية باريس والأهداف الانمائية المستدامة للأمم المتحدة.

دعم الدول الأفريقية 

واعرب الاجتماع عن دعمه للدول الأفريقية في نضالهم و كفاحهم نحو تخفيف فقر الطاقة، بالأخص توفير سهولة الحصول علي التمويل اللازم وتحسين امن الطاقة وسعيهم نحو تحقيق الرفاهية لشعوبها. ودعت للتعاون المستمر مع الاهداف التنموية المستدامة للأمم المتحدة "البند السابع" والمبدأ الشامل للمسئوليات المشتركة في اتفاقية باريس لضمان توفير الاستثمارات الكافية والتمويل في كافة القطاعات بالقا الأفريقية. علاوة علي توفير مشاركه متوازنة للمخاطر بين المنتجين والمستهلكين ليساهم الغاز الطبيعي فى دعم الدول الاقل تقدما والدول الناميه في كفاحهم لتحسين امن الغذاء ورفع فقر الطاقة لضمان تحول طاقي عادل وشامل بحيث لا يتخلف احد.

وأشار الاجتماع إلى حجم الاستثمارات الضخمة المطلوبة لتلبية الطلب العالمى المتزايد على الطاقة. وأهمية ضخ الاستثمارات فى الوقت المناسب لضمان استقرار السوق، وضرورة توفير التمويل اللازم دون معوقات وتطبيق التكنولوجيا دون تمييز. وأكدوا مجدداً على ضرورة تأمين إمدادات الطاقة والطلب المتزايد عليها، ومواصلة التعاون لحماية البنية التحتية الأساسية للغاز وتعزيز القدرة على مواجهة الكوارث الطبيعية والحوادث التكنولوجية والتهديدات البشرية، كالاستخدام الضار لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

كما تم التأكيد على أهمية تطوير البنية التحتية الأساسية للطاقة وذلك لضمان التدفق الحر للغاز واستقرار أسواق الغاز العالمية وإدانة أى هجمات متعمدة لإلحاق الضرر بها.

وهنأ الوزراء ورؤساء ووفود الدول الأعضاء مصر على تنظيمها لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP 27 لهذا العام، وأعربوا عن أملهم ودعمهم للنجاح الكبير لهذا المؤتمر الهام، وأشاروا إلى أن الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر المناخ ستنظمها أيضًا دولة عضو فى المنتدى وهي الإمارات العربية المتحدة. حيث يوفر المؤتمر فرصة عظيمة لإثبات جدوى الغاز في مسارات تحول الطاقة وكذلك لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ولاسيما في تنمية دول أفريقيا.

وبالنظر الى تقرير الإدارة المقدم من المهندس محمد هامل، الأمين العام، تم اعتماد التقرير المالى لعام 2021، وإقرار موازنة عام 2023. والاستماع إلى العروض التقديمية حول الإصدارات الرئيسية للمنتدى، والتوقعات العالمية لصناعة الغاز، والتقرير السنوى لسوق الغاز قصير الأجل، والنشرة الإحصائية السنوية بالإضافة إلى اعتماد الطبعة الثانية من استراتيجية المنتدى طويلة الأجل واعلانها قريبًا.

وبهدف تحقيق المزيد من التعاون الدولي للمنتدى، تم اعتماد والموافقة على الإجراءات الجديدة للأعضاء الجدد والأعضاء المراقبين وشركاء الحوار.

كما تمت الإشارة الى التقدم الذى أحرزه معهد بحوث الغاز وكذلك التوقيع المتفق عليه من قبل الحكومة المضيفة فى 8 نوفمبر 2022 فى الجزائر العاصمة. مع التأكيد على أهمية تعزيز التعاون في التوسع فى تطبيق تكنولوجيات الغاز الطبيعي مثل التقاط الكربون وتخزينه، وحرق الغاز وخفض انبعاثات الميثان والغاز فى قطاع النقل، واستكشاف مجالات جديدة للاستفادة من مزايا الغاز الطبيعى لإنتاج الهيدروجين والغازات الجديدة الأخرى.

كما سجل الوزراء ارتياحهم للتقدم الذى أحرزته الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية فى الأعمال التحضيرية لمؤتمر الدول المصدرة للغاز السابع لرؤساء دول وحكومات المنتدى، المقرر عقده فى نوفمبر عام 2023.

ووافق الاجتماع الوزارى على تعيين جابرييل مباجا أوبيانغ ليما، وزير المناجم والهيدروكربونات فى جمهورية غينيا الاستوائية، رئيسًا للاجتماع الوزارى لعام 2023، و سعد بن شريدا الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة فى دولة قطر والرئيس التنفيذى لشركة قطر للطاقة، رئيسًا مناوبًا لنفس الفترة.

إضافة لذلك، تم تعيين ديمتري سيميونوف من الاتحاد الروسى رئيسًا للمجلس التنفيذى لعام 2023، والمهندس علاء عادل حجر من جمهورية مصر العربية كرئيس مناوب للمجلس التنفيذى عن نفس الفترة.

وقد تم الاتفاق على عقد الاجتماع الوزارى الخامس والعشرين لمنتدى الدول المصدرة للغاز فى غينيا الاستوائية في اكتوبر 2023.

وفى نهاية الاجتماع أعرب الوزراء ورؤساء الوفود عن بالغ تقديريهم للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس. كما أعربوا عن خالص امتنانهم للمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصرى لرئاسته للمنتدى فى دورته لعام 2022، وأخيرًا لحكومة وشعب مصر على كرم وحسن ضيافتهم.