المغرب.. النيابة تحقق في العثور على جثة متحللة

تحقق الشرطة المغربية في واقعة العثور جثة متحللة داخل مدينة بولنوار بإقليم خريبكة شمال المملكة.

وبحسب ما نشرته وسائل إعلام محلية، عثر أحد رعاة الغنم على الجثة، وأبلغ الجهات المعنية بما اكتشفه.
ونوهت التحريات الأولية بأن الجثة "في مرحلة متقدمة جدًا من التحلل"، فور عثور راعي الغنم عليها في منطقة شعبة منصور.

ونقلت صحيفة "هسبريس" المحلية على لسان مصادر، بأن الجثة المكتشفة تعود لذكر بالغ، إلا أن الجهات المعنية لم تتحقق حتى اللحظة من هويته بسبب تبدد ملامحه نتيجة التحلل، إلى حد برزت فيه العظام في أجزاء من الجثمان.
من جانبها، أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق في الواقعة، إضافةً إلى إرسال الجثمان على مستودع الأموات الخاص بالمستشفى الإقليمي الحسن الثاني في خريبكة، حيث من المقرر أن يبدأ ممثلو الطب الشرعي في تحليل الحمض النووي، للوقوف على حقيقة وفاة الضحية والتعرف على هويته.

المغرب.. ترويج المخدرات يورط 8 أشخاص بمراكش

وتمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف ثمانية أشخاص من ذوي السوابق القضائية؛ وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأوضحت عناصر الشرطة، أنه جرى توقيف المشتبه فيه الرئيسي مباشرة بعد وصوله على متن سيارة خفيفة إلى مدخل مدينة مراكش، قبل أن تمكن عملية التفتيش المنجزة على متن هذه السيارة من حجز 5.400 قرص طبي مخدر من نوع “Rivotril”، فضلاً عن حجز 7 كيلوغرامات و905 غرامات من صفائح مخدر الشيرا المعدة للترويج.

وأضافت المصادر ذاتها أنه “مواصلة لإجراءات البحث في هذه القضية، أسفرت عملية أمنية جرى تنفيذها بتنسيق مع مصالح الدرك الملكي المختصة ترابيا بالجماعة القروية تسلطانت عن توقيف باقي المشتبه فيهم المتورطين في حيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية”.

وأشارت مصادر الجريدة إلى أن عمليات التفتيش المنجزة أسفرت عن حجز 75 غراما من مخدر الكوكايين وكيلوغرامين و375 غراما من مخدر الشيرا، فضلا عن حجز مبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذه الأنشطة الإجرامية.

كما يشار إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وتوقيف جميع المشاركين والمساهمين المحتملين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.