الحكومة المصرية تثبت أسعار السلع الأساسية حتى نهاية ديسمبر
قررت الحكومة المصرية، اليوم الأبعاء، خلال اجتماع مجلس الوزراء، بحضور رئيس المجلس الدكتور مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء المعنيين، تثبيت أسعار السلع الأساسية.
وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد على هامش الاجتماع، أكد الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه بجانب حزمة الحماية الاجتماعية التى تم الموافقة عليها مؤخرا، هناك قرار خاص بتثبيت أسعار السلع الأساسية التى توفرها الدولة، وخاصة التى يتم توزيعها من خلال البطاقات التموينية، وكذا سعر رغيف الخبز.
وقال إنه لا تغيير فى أى سعر من أسعار تلك السلع خلال الفترة الحالية، وحتى نهاية ديسمبر من هذا العام، مؤكداً أهمية هذا القرار فى الظرف الحالي، وذلك بما يسهم فى التخفيف من حدة تداعيات الأزمة العالمية الحالية، التى طالت مختلف دول العالم، وتأثيراتها على ارتفاع أسعار مختلف السلع.
وفيما يتعلق برغيف الخبز، أشار وزير التموين إلى أن استهلاكنا من القمح يصل إلى 8.5 مليون طن قمح سنوياً، وذلك لانتاج رغيف الخبز، موضحا أن من بين هذه الكمية 4 ملايين طن قمح يتم اتاحتها محلياً، وباقي الكمية يتم استيرادها من الخارج، منوهاً إلى ما تم اقراره من زيادات لأسعار توريد القمح المحلي عما كان عليه خلال الموسم وبعد اعتماد الموازنة العامة للدولة، سجلت أكثر من 125 جنيها، حيث وصل سعر الأردب إلى 885 جنيها، مقابل 725 جنيها، أى ما يعنى زيادة حوالى 1000 جنيه فى سعر الطن، وبذلك حدثت زيادة فى المخصص لاتاحة القمح المحلي بمقدار نحو 5 مليارات جنيه، عما كان محدداً لذلك فى الموازنة العامة للدولة.
وأشار الدكتور على المصليحى، إلى جهود المحافظة على استقرار أسعار الزيت، وذلك على الرغم من تداعيات الأزمات العالمية الحالية، والتى تسببت فى ارتفاع السعر لأكثر من 1500 دولار للطن، هذا بالإضافة إلى جهود المحافظة على استقرار أسعار السكر، والتى شهدت ارتفاعا على مستوى العالم، قائلا: " مازلنا نحافظ على سعر 10.5 جنيه لكيلو السكر فى البطاقات التموينية"، منوهاً كذلك إلى جهود المحافظة على سعر منتج المكرونة، واستمرار القيام بإمداد مصانع المكرونة بمختلف متطلباتها من القمح والدقيق اللازمة لعمليات التصنيع، ضمانا للحفاظ على الكميات المنتجة وبالأسعار المناسبة، دون النظر لارتفاع سعر طن القمح عالميا.
ونوه الوزير إلى أنه من الممكن استمرار دعم بعض المخابز السياحية بالدقيق، لإنتاج "الفينو"، و"رغيف الخبز السياحي" إلى ما بعد تاريخ 11 نوفمبر الجاري، وذلك إذا ما كان هناك احتياج، وذلك ضمانا ً لتوفير واستقرار متطلبات المواطنين من هذه المنتجات.