اللجنة الوطنية للإشراف على "cop28" تحدد أولويات وفد الإمارات بـCOP27

أعلن الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، رئيس اللجنة الوطنية العليا للإشراف على أعمال التحضير لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في دورته الثامنة والعشرين COP28 “مؤتمر الإمارات للمناخ”، أولويات دولة الإمارات في مؤتمر الأطراف COP27 المنعقد في مصر، والتي تشمل دعم الرئاسة المصرية للمؤتمر، ومعالجة تداعيات تغير المناخ، وضمان انتقال عملي وواقعي في قطاع الطاقة، ودعم النمو الاقتصادي، وتعزيز فرص الوصول إلى التكنولوجيا.

وذلك خلال الاجتماع الخامس للجنة الوطنية العليا والذي انعقد برئاسته قبيل الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27)، الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر، والذي يجمع عشرات الآلاف من رؤساء الدول والمسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال والمجتمع المدني لمناقشة سبل تسريع وتيرة العمل المناخي.

وأوضح الشيخ آل نهيان أن وفد دولة الإمارات سيركز على دعم الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف COP27 والتعاون الوثيق معها، خاصةً وأن نجاح المؤتمر يدعم تحقيق الأهداف المناخية، كما أعرب سموه عن التزام دولة الإمارات بربط النتائج والمخرجات بين مؤتمري الأطراف COP27 وCOP28.

من جانبه، قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، نائب رئيس اللجنة الوطنية العليا للإشراف على أعمال التحضير لمؤتمر الإمارات للمناخ COP28: 'تماشياً مع توجيه القيادة الرشيدة بأن تكون مشاركة دولة الإمارات في مؤتمر الأطراف COP27 متميزة وفاعلة، فإن هذا الحدث يتيح فرصة مهمة لإظهار دعم الدولة لجهود جمهورية مصر العربية الشقيقة ولمنظومة العمل متعددة الأطراف ، ويضم الوفد الإماراتي إلى مؤتمر COP27 مجموعة متنوعة من ممثلي مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، ومنظمات المجتمع المدني والنساء والشباب، بما يؤكد على نهج الدولة الشامل والطموح والواقعي في مجال العمل المناخي'.

اللجنة الوطنية العليا 

وبدورها، جددت اللجنة الوطنية العليا دعوة دولة الإمارات للعمل المناخي الذي يعزز النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، وفي ضوء الارتباط الوثيق بين إجراءات التكيف والتخفيف من تأثيرات تغير المناخ مع تمويل العمل المناخي، فإن دولة الإمارات تركز على العمل المناخي الذي يخلق فرصاً للنمو الاقتصادي بما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل ودعم القطاعات الجديدة.

كما ستؤكد دولة الإمارات خلال المؤتمر على التزامها بدعم الجهود الهادفة لمعالجة تداعيات تغير المناخ، والتي باتت اليوم أكثر أهمية لدول الجنوب العالمي، حيث يأتي هذا الالتزام من منطلق إدراك الدولة التام لتأثيرات تغير المناخ، خاصةً على الدول النامية والأقل نمواً، ولهذا تدعم العمل المناخي الشامل والطَموح لتمكين المجتمعات من التكيف مع هذه التداعيات.

وجدير بالذكر أنه في إطار دعم النمو الاقتصادي وأمن الطاقة والعمل المناخي، ستركز دولة الإمارات في مؤتمر COP27 أيضاً على ضرورة تسهيل الوصول إلى التقنيات المناسبة باعتبارها مسألة جوهرية لتمكين الدول من التكيّف مع تداعيات تغير المناخ والتخفيف منها. وتسعى الدولة في هذا السياق إلى توسيع نطاق الشراكات المناخية مثل 'مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ' بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تعزز فرص الوصول إلى التكنولوجيا لدعم الجهود المناخية.