مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

بينهم رئيس الفتوى ووكيل الأوقاف.. استقالة 6 مسئولين كبار في الكويت

نشر
الأمصار

أكد مركز التواصل الحكومي في دولة الكويت، اليوم الخميس، استقالة رئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد.

وأوضح المركز في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، أن نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتى براك علي الشيتان وافق على الاستقالة.

وكانت شائعة استقالة المستشار المسعد قد راجت في العام الماضي، قبل أن ينفي ذلك ويؤكد استمراريته في منصبه.

و كشفت مصادر خاصة من وزارة الأوقاف الكويتية، لصحيفة "الأنباء" الكويتية، أن وكيل وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية فريد عمادي، تقدم باستقالته إلى وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير دولة لشؤون تعزيز النزاهة عبد العزيز الماجد صباح اليوم.

فيما لم توضح المصادر هل تم قبول الاستقالة من عدمه حتى الآن.

وقبل أسبوع من الآن، قدم أربعة مسؤولين في هيئات رسمية في الكويت استقالاتهم رسمياً من مناصبهم إلى وزراء الحكومة التابعين لهم.

وشملت الاستقالات المهندس يوسف الفوزان، المدير العام للإدارة العامة للطيران المدني، وهيا الودعاني، المدير العام للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، وخلود شهاب، وكيلة وزارة المواصلات، ووكيل وزارة الدفاع بالإنابة الشيخ فهد جابر العلي.

أخبار أخرى.. 

"المركزي الكويتي" يتبنى منتجات وخدمات مستدامة

أعلن بنك الكويت المركزي، اليوم الخميس منح الأولوية في البيئة الرقابية التجريبية للمنتجات والخدمات التي تدعم معايير الاستدامة.

بنك الكويت المركزي

يأتي ذلك وفق بيان "المركزي" في إطار حرصه على دعم التقنيات المالية الحديثة، ومواكبة التوجهات العالمية المرتبطة بالاستدامة؛ لتحقيق الأهداف الاجتماعية والأهداف المتصلة بالمناخ والممارسات البيئية الخضراء، وتزامنا مع صدور المبادئ التوجيهية مؤخراً بشأن المعايير البيئة والاجتماعية.

 

وأشار "المركزي" إلى العناية التي يوليها البنك للتقنيات المالية الحديثة، وحرصه على تشجيع المنتجات والخدمات المبتكرة ذات التقنية المالية التي تدعم النواحي البيئية والاجتماعية وجوانب الحوكمة من خلال منحها الأولوية للاختبار ضمن البيئة الرقابية التجريبية لدى بنك الكويت المركزي.

 

ولفت البيان  إلى أن البنك قد بادر بطرح الإطار العام للبيئة الرقابية التجريبية في عام 2018؛ لاختبار المنتجات والخدمات المبتكرة في إطار التقنيات المالية الحديثة دون تعريض النظام المالي والمصرفي للمخاطر، كما استمر بتحديث الإطار العام وذلك لمزيد من التطوير وتحسين جودة المخرجات.

كما أشار بنك الكويت المركزي إلى الشوط الذي قطعه في السنوات الأخيرة في العمل على تحسين الخدمات التي تخدم القطاع المصرفي واقتصاد دولة الكويت، وأكد على أن تبني هذا النوع من المنتجات والخدمات هو مسيرة متواصلة.