السعودية تكشف شروط جديدة في ترحيل العمالة

أعلنت منصة مساند السعودية، اليوم الإثنين، أنه حال رفض العمالة للعمل بعد الاستقدام، فإن مسؤوليتها تقع على مكاتب وشركات الاستقدام التي توسطت في استقدامها، وذلك لمدة 90 يوما تبدأ من تاريخ قدومها إلى السعودية.

وذكرت صحيفة عكاظ، أن منصة مساند أكدت أنه خلال فترة التجربة، يلتزم مكتب/شركة الاستقدام بترحيل العامل، وإعادة تكلفة الاستقدام محسوما منها ما يعادل المدة التي قضاها العامل في العمل حسب المعادلة التالية: (إجمالي تكلفة الاستقدام ÷ مدة عقد عمل العامل بالأشهر) × المدة المتبقية من مدة عقد عمل العامل بالأشهر.
وشددت المنصة السعودية  على أنه في حال رفض المكتب لذلك فيجب تقديم شكوى عن طريق «مساند» لمتابعة الشكوى لحين استعادة الحقوق.

وأوضحت «مساند» أنه خلال فترة التجربة، يمكن للمستفيد إثبات رفض العاملة للعمل عن طريق لجان الفصل في خلافات العمالة المنزلية، أو بتوثيق من المرخص له، ومن ثم يتم رفع شكوى من خلال منصة «مساند»، وستتم متابعتها من قبل المنصة.

ونوهت المنصة إلى أنه بعد انقضاء فترة الـ90 يوما، تكون مسؤولية العامل على الطرف الثاني «صاحب العمل» وذلك حسب ما هو موضح في بنود العقد، مشيرة إلى أن بإمكان المستفيدين إصدار تأشيرة بديلة دون رسوم حكومية في حال الخروج النهائي للعمالة خلال 90 يوما من تاريخ وصولهم إلى السعودية.

أخبار أخرى..

السعودية تدشن شبكة الشرق الأوسط لأمراض الأحياء المائية

دشن وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، اليوم /الأحد/، في الرياض، شبكة الشرق الأوسط لأمراض الأحياء المائية، بحضور مدير عام المنظمة العالمية للصحة الحيوانية الدكتورة مونيك الوا.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن إطلاق الشبكة يأتي تعزيزًا لصناعة الاستزراع المائي، والوقاية من أمراض الأحياء المائية، ودعمًا لإنتاج الأحياء المائية، وتلبيةً للطلب المتزايد على الأحياء المائية ومنتجاتها في العالم، وللحد من انتشار الأمراض، وتدريب الأطباء البيطريين والمختصين في صحة الأحياء المائية.

واختارت الشبكة "مختبر صحة وسلامة الأسماك" بجدة ليكون مختبرا مرجعيا للدول الأعضاء بالشبكة، التي تضم البلدان المطلة على البحر الأحمر والخليج العربي، وتشمل (المملكة، البحرين، جيبوتي، مصر، العراق، الأردن، الكويت، عمان، قطر، الصومال، السودان، الإمارات، واليمن)، وتهدف إلى مساعدة الدول الأعضاء على تطوير واستدامة قطاع الاستزراع المائي، وتحسين الوقاية من أمراض الأحياء المائية، والكشف المبكر عنها، والسيطرة عليها، ومكافحتها؛ لضمان النمو المستدام في الإنتاج الأحياء المائية في المنطقة.

كما تستهدف الشبكة تبادل المعلومات وتنسيق دعم المنظمات الدولية لخدمات صحة الأحياء المائية، وتشجيع الدراسات والبحوث حول ممارسات تربية الأحياء المائية والأمراض وعلم الأوبئة، إضافة إلى تحسين التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ، وتحسين القدرات العلمية والتكنولوجية في علم الأوبئة، وتسهيل التعاون بين المراكز المرجعية لمنظمة الصحة العالمية والمختبرات الوطنية والإقليمية، وكذلك دعم البرامج القائمة بين دول الأعضاء والمنظمة العالمية للصحة الحيوانية.