الغنوشي يخضع للتحقيق مجددا في قضية تسفير تونسيين للقتال في الخارج

مثل راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة التونسية ورئيس البرلمان المنحل، اليوم الاثنين، أمام جلسة استماع ثانية في إطار تحقيقات في ما تعرف بقضية "التسفير إلى بؤر التوتر"، والتي يقصد بها تسهيل خروج تونسيين إلى سوريا للمشاركة في الحرب ضمن تنظيمات مسلحة.

وبعد شهرين من جلسة استماع مطولة انتهت بإبقائه في حالة سراح مثل الغنوشي مجددا أمام قاضي التحقيق في وحدة مكافحة الإرهاب.

وكان رئيس حركة النهضة ونائبه علي العريض خضعا مع عدد من قيادات الحركة وقيادات أمنية للتحقيق في هذه القضية التي بدأت إثر شكوى تقدمت بها برلمانية سابقة إلى القضاء العسكري، قبل أن يحولها إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب لوجود مدنيين بين المشتكى عليهم.

وقالت حركة النهضة في وقت سابق إن ملف القضية "فارغ ولا يحتوي أي أدلة تدين قيادات الحركة"، محملة ما سمتها "سلطة الانقلاب" تبعات هذه الأساليب.

ويلاحق رئيس الحركة في قضايا أخرى، بعضها يتعلق بتبييض أموال، وقبل أشهر جمد قاض الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لـ10 شخصيات، بينها الغنوشي ورئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي.

وعقب التحقيق معه قبل 3 أسابيع في ما تعرف بقضية "إنستالغينو" -والتي تتعلق بتعاملات مالية توصف بأنها مشبوهة لشركة إنتاج للمحتوى الرقمي- ندد الغنوشي بالاتهامات الموجهة إليه في هذه القضية ووصفها بالملفقة، معتبرا أن "الدكتاتورية" في تونس "تعيش أيامها الأخيرة"، وفق تعبيره.

أخبار أخرى.. 

ترحيل 100 مهاجر من تونس بينهم أطفال ورُضّع بطريقة غير إنسانية

أكد عضو الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والجامعي  جلال التليلي، أن الأزمة الصحية التي عاشتها تونس أثرت بشكل سلبي على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وعلى حقوق الإنسان، وذلك خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم الاثنين 28 نوفمبر 2022، لتقديم نتائج التقرير الذي أعدته الرابطة حول تأثير الأزمات على الحقوق المدنية والسياسية.

وأشار “التليلي”  إلى وجود علاقة شبه مباشرة بين الجائحة الصحية والتحوّل السياسي الذي حدث في 25 جويلية، مضيفا “لقد تم استغلال الارتباك الذي حدث بسبب الكوفيد لاتخاذ الاجراءات الاستثنائية”. 

وقال “التليلي”، إن تقرير الرابطة أثبت أن غالبية الاجراءات التي تم اتخاذها بعد 25 جويلية كانت على حساب الحقوق السياسية ومن أهمها حق المواطنين في احترام الدستور والقوانين وفي الحفاظ على الاستقرار السياسي. 

وبيّن “التليلي”  أن أكثر الفئات تضررا من الأزمة الصحية هي فئة النساء، مشيرا إلى تسجيل العشرات من مواطن الشغل خاصة في صفوف النساء العاملات في قطاع الفلاحة وفي المنازل، إلى جانب تسجيل ارتفاع في حالات العنف ضد النساء خلال الجائحة من بينها 3 حالات اغتصاب. ولفت إلى أن الفئة الثانية الاكثر تضررا هي الأطفال الذين تم التراجع عن مكتسباتهم، تليهم فئة المهاجرين. وفي الصدد قال التليلي إن الرابطة والمنظمات الحقوقية الشريكة معها وثّقت ترحيل 100 مهاجر من تونس بطرق قسرية وسرية وغير انسانية.