العراق.. هيئة النزاهة تستقدم محافظ بابل السابق لمخالفته واجبات وظيفته

كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة في العراق عن صدور أمرٍ باستقدام محافظ بابل السابق، على خلفيَّة ارتكابه عمداً ما يخالف واجبات وظيفته.
 

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن القضيَّة التي حقَّقت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، أفادت بأنَّ محكمة تحقيق الحلة المُختصَّة بقضايا النزاهة قرَّرت استقدام محافظ بابل السابق، بشأن المُخالفات الحاصلة في محضر تخصيص قطع الأراضي لشريحة الشهداء والجرحى في مُديريَّة بلديَّة الحلة، لافتةً إلى قيام المُحافظ بالتوقيع والمُصادقة على محضر التخصيص، بالرغم من تلك المُخالفات؛ بعدِّه رئيساً للجنة تخصيص الأراضي.

وأوضحت أنَّ محكمة تحقيق الحلة المُختصَّة بقضايا النزاهة أصدرت أمر الاستقدام؛ استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات. 

من الجدير بالذكر أنَّ الهيئة أعلنت في الثالث عشر من شباط الماضي عن استقدام محافظ بابل؛ لقيام اللجنة المركزيَّة المُؤلَّفة برئاسته بإدراج قطع أراضٍ تجاريَّةٍ مُتميِّزةٍ ضمن محضر الاستبدال الخاص بالقطع السكنيَّة المُخصَّصة لشريحة الشهداء والجرحى.

العراق يحقق مع محافظ الديوانية الحالي للمخالفات المرتكبة في توزيع أراض للشهداء

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة في العراق، اليوم الاثنين، صدور أمر استقدامٍ بحقِّ محافظ الديوانية الحالي لارتكابه عمداً ما يخالف واجبات وظيفته بقصد الإضرار بمصلحة الأفراد.

وذكرت الهيئة بيان، أن "محكمة تحقيق الديوانيَّة أصدرت أمراً باستقدام مُحافظ الديوانيَّة الحالي ومدير بلديَّة الديوانيَّة السابق، على خلفيَّة شكوى ذوي الشهداء والجرحى بشأن المُخالفات المرتكبة في كيفيَّة توزيع قطع الأراضي لهم"، مُبيِّنة أنّ "َالتوزيع تمُّ في منطقةٍ غير مخدومةٍ وذات قيمةٍ زهيدةٍ، خلافاً للأمر الديوانيِّ الصادر في 30/7/2017".

وأضافت انَّ "محكمة تحقيق الديوانيَّة أصدرت أمر الاستقدام؛ بناءً على أحكام المادة (331) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل".

أخبار أخرى..

النزاهة العراقية تدعو لإطلاق تخصيصات مديرية المرور لضمان حسن سير عملها

دعت هيئة النزاهة الاتحاديَّة العراقية، اليوم الأحد، إلى عدم اشتراط طلب العقد المروري الورقي في معاملة تحويل المركبات، واعتماد العقد الإلكتروني، وتخفيض الرسوم المفروضة التي تشكل عبئاً على كاهل المُواطنين.

وقالت دائرة الوقاية في الهيئة في بيان لها، إنها "اقترحت، في تقريرٍ لها عن الزيارات التي قام بها فريقها إلى مُديريَّة المرور العامَّة والمجمعات والمواقع التابعة لها في بغداد والمُحافظات؛ لرصد الظواهر السلبيَّـة التي قد تُؤدِّي إلى تعاطي الرشى، اقترحت قيام مُديريَّة المرور العامَّة بتوجيه مواقع التسجيل باعتماد بصمة العين عند تعذُّر ظهور بصمة الأصابع في نظام تسجيل المركبات".

وأشار التقرير بحسب البيان، إلى أنَّه "في حال عدم ظهور البصمة يُبلَّغُ المُواطن بمراجعة دائرة كاتب العدل؛ لغرض إصدار وكالةٍ قانونيَّةٍ لشخصٍ آخر تظهر بصمة أصابعه؛ لغرض إنجاز المُعاملة"، مشددا على "صيانة وتطوير نظام التسجيل الحالي، والسماح للمُعوَّقين الذين يرومون الحصول على رخصة قيادةٍ بإدخال عجلاتهم إلى مواقع الفحص".

وأوصت، الدائرة في التقرير المُرسل نسخةٌ منه إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء، والأمانة العامَّة لمجلس الوزراء، ولجنة النزاهة النيابيَّة، ووزارتي الداخليَّة والعدل، بـ"إيجاد المُعالجات؛ لضمان عدم حدوث تكرارٍ في دفع الغرامة التي تظهر في النظام غير مدفوعةٍ، رغم دفعها من قبل المُواطن الذي تمَّ تغريمه، وتنظيم عمل اللجان الطبيَّة في مواقع التسجيل، وأن تكون مواقع المرور مُتكاملةً من خلال تثبيت اللوحات المروريَّة في كل موقعٍ، بدلاً من إرسال المُواطن إلى موقعٍ آخر وتكليفه عناء الانتقال والتأخير وتحميله تكاليف إضافيَّـة".

وشددت على "أهمية إعادة النظر بالآليَّة المُعتمدة من قبل دائرة الكُتَّاب العدول في وزارة العدل في إصدار صحَّة الوكالات وإمكانيَّة إرسالها عبر البريد الإلكتروني؛ لتسهيل الإجراءات وعدم تعرُّض المُواطن للابتزاز، فضلاً عن تفعيل دور القوَّة الماسكة للأرض في مواقع تسجيل المركبات لإزالة الأكشاك غير الرسميَّـة التي تمارس أعمال تعقيب المعاملات؛ للحدِّ من ظاهرة التلاعب والتحايل على المُراجعين من بعض ضعاف النفوس في مواقع تسجيل بغداد وبابل والأنبار والقادسيَّة وذي قار".