البرلمان العربي: تعزيز التعاون بين المنطقتين الخليجية والمتوسطية ضرورة

أكد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، أن تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول العربية ودول البحر الأبيض المتوسط يتطلب إطلاق برامج ذات بعد إقليمي، وأن تعزيز التعاون الاقتصادي بين هاتين المنطقتين من شأنه خلق التكامل الاقتصادي المنشود وبلوغ الأهداف التنموية التي تصبو إليها شعوب المنطقة.

وشدد العسومي في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال المنتدى الاقتصادي الأورو-متوسطي والخليجي، الذي ينظمه مجلس المستشارين المغربي، وبرلمان البحر الأبيض المتوسط،، على أهمية التركيز على العمل الجماعي والشراكات المؤسسية، ودعم وتنمية الروابط الاقتصادية والتجارة، وتعزيز السلم والتعاون بين دول منطقة الخليج العربي والدول المتوسطية، فضلًا عن تعزيز الشراكة والتعاون بين جميع الأطراف.

كما أبرز أن البرلمان العربي يحرص على مد جسور التواصل والتقارب مع شعوب الدول العربية ودول الأبيض المتوسط؛ انسجامًا مع العلاقات التاريخية والمشترك الثقافي والإنساني والحضاري.

البرلمان العربي يُؤكد سعيه لحل قضية ليبيا

وأكد البرلمان العربي ضرورة السعي الحثيث لحل الأزمات والقضايا العربية في دول ليبيا وسوريا وليبيا والعراق ولبنان والسودان والصومال من خلال مسارات الحل السياسي.

وقال البرلمان في بيان بعد جلسته السبت إنه ناقش مشاريع القرارات والقوانين التي رفعتها اللجان التابعة له عقب اجتماعاتهم التي استمرت على مدار اليومين الماضيين.

وأضاف البرلمان العربي أنّه يتابع ويرصد الأحداث والتطورات السياسية كافة في الدول العربية خلال العام 2022.

ليبيا.. وزارة الاقتصاد تشارك في الدورة 38 لمنظمة التعاون الإسلامي

وشارك رئيس قسم المنظمات الدولية في وزارة الاقتصاد والتجارية بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، والملحق التجاري بإسطنبول عمر درهوب، ورئيس القسم القنصلي بالقنصلية الليبية في إسطنبول، بالدورة 38 لمنظمة التعاون الإسلامي «كومسيك»، التي انطلقت فعالياتها، اليوم السبت، بمدينة إسطنبول التركية.

وتناقش الدورة الحالية للمنظمة آخر التطورات الاقتصادية وتعزيز العلاقات التجارية البينية للدول الأعضاء، وتعزيز دور القطاع الخاص في التعاون الاقتصادي والتجاري، وتحسين قطاع الاتصالات والبنية التحتية في بعض الدول، وفق بيان صادر عن وزارة الاقتصاد.

وتستهدف الدورة أيضا وضع رؤية للحفاظ على استمرارية الأمن الغذائي والدوائي، وإمكانية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وإيجاد وسائل تمويل متعددة تسهم في التنمية الاقتصادية، كذلك التعاون في مشروع التحول الرقمي. ومن المقرر أن يشهد ختام الدورة اعتماد مشاريع القرارات لعرضها على الجلسة الوزارية المزمع عقدها يوم الإثنين المقبل، بمشاركة وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج.