مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

موظفو البنك المركزي الأوروبي يهددون بالإضراب

نشر
الأمصار

كشفت مصادر متطابقة اليوم السبت أن نقابة موظفي البنك المركزي الأوروبي تنوي القيام بخطوات احتجاجية ولا تستبعد تنفيذ إضراب على المدى البعيد للحصول على زيادة للرواتب، وتقترح إدارة المصرف المركزي زيادة الأجور بـ4.07% في يناير، أي بنسبة أقل من معدل التضخم المسجّل في أكتوبر في منطقة اليورو (10.6%)، فيما سبق أن حصل الموظفون على زيادة بنسبة 1.5% هذا العام.

هذ وأوضح نائب رئيس النقابة كارلوس بوولز قائلا: "البنك المركزي الأوروبي يواجه مشكلة لأنه لم يؤد مهمته في ما يخص التضخم، بدلا من السيطرة عليه عند 2%، نجد أنفسنا أمام معدّل يتجاوز 10%"، وفق روسيا اليوم . 

وتابع: "في الوقت نفسه، لا تريد الهيئة معرفة أي شيء عن فهرسة الأجور، سواء كان لموظّفيها أو للموظفين بشكل عام في منطقة اليورو، ولا تريد التفاوض على شيء انطلاقًا من اقتراحها لزيادة الرواتب، والذي يعتبر غير كاف"، لافتا إلى أن "الموظفين خسروا 6% من قدرتهم الشرائية خلال عامين" في 2021 و2022.

من جهته، رد البنك المركزي الأوروبي في تصريح بالقول إنه "يقوم بمراجعة سنوية ومنتظمة للأجور تستند الى منهجية محدّدة مسبقًا".

في حين حذر النقابي من أن "إضرابا ليس مستبعدا على المدى البعيد، إنما بعد أنواع أخرى من الخطوات الاحتجاجية".

وسبق أن نفذ موظفو المصرف الأوروبي إضرابًا عام 2009، احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد.

 

أخبار أخرى..

مليار جنيه من بنك مصر و«التجاري الدولي» لمجموعة «بنية»

قام تحالف مصرفى مكون من بنك مصر والبنك التجارى الدولى بصفتهم المرتبين الرئيسيين الأوليين ومسوقى التمويل بترتيب ومنح تمويل مشترك لصالح مجموعة «بنية» بمبلغ 6.35 مليار جنيه مصرى، بغرض تمويل مشروعات مسندة لمجموعة «بنية» فى قطاع البنية التحتية التكنولوجية لقطاع الاتصالات فى مصر.

وتم التوقيع على عقد التمويل المشترك يوم الأحد الماضى بحضور محمد الإتربى ــ رئيس مجلس إدارة بنك مصر ولفيف من قيادات بنك مصر والبنك التجارى الدولى ومجموعة «بنية».

قام كل من السيد عاكف المغربى ــ نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، السيد عمرو الجناينى ــ الرئيس التنفيذى للقطاع المؤسسى بالبنك التجارى الدولى، والمهندس/ أحمد مكى رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لمجموعة «بنية» بتوقيع عقد التمويل المشترك، ويستهدف التمويل تنفيذ ودعم خطة الدولة نحو التحول الرقمى فى مصر.

وقد قام البنكان بالمشاركة فى منح التمويل ودور بنكى الحساب مناصفة بينهما، فى حين اضطلع بنك مصر بدور وكيل التمويل، وقام البنك التجارى الدولى بدور وكيل الضمان.

من جانبه أكد محمد الإتربى ــ رئيس مجلس إدارة بنك مصر عقب التوقيع على أهمية دور الكوادر المدربة فى إجراء الدراسات اللازمة لمثل هذا المنح بكفاءة عالية وأشاد باحترافية فرق العمل المتخصصة من العاملين فى القطاعات المعنية فى بنكى مصر والتجارى الدولى، وتسهيل جميع إجراءات التمويل المشترك، حيث كان لهم دور فعال فى إتمام هذا التمويل بنجاح وكفاءة فى مختلف مراحله، كما أشاد بالتعاون المثمر من جانب بنكى مصر والتجارى الدولى الذى أسفر عن إتمام التمويل بنجاح.

وأشار إلى إيمان بنك مصر الصادق بإمكانات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر الذى ازدهر بصورة واضحة على مدى السنوات القليلة الماضية، وأن بنك مصر سيقوم بمواصلة تمويل تلك المشروعات لتنشيط ودعم الاقتصاد المصرى، توافقا مع توجه الدولة للنهوض بجميع القطاعات الاقتصادية، وإلى حرص بنك مصر دائما كونه مؤسسة مصرفية رائدة على الدخول فى المبادرات والبروتوكولات التى تهدف لتقديم خدمات تتناسب مع احتياجات جميع شرائح العملاء، حيث يعمل بنك مصر دائما كمحفز للتنمية الوطنية والاستراتيجية، لإيمانه بالاستدامة والتطوير المستمر.

ومن جانبه، قال عاكف المغربى ــ نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر عقب التوقيع إن مساهمة بنك مصر فى تمويل هذا المشروع تعد استكمالا لدوره الرائد فى دعم الاقتصاد المصرى وانطلاقا من حرص البنك على المساهمة فى تحقيق رؤية مصر «2030»، ودعم خطط الدولة نحو التحول الرقمى وتطوير البنية التحتية للاتصالات فى مصر، وكذا تنفيذ استراتيجية بنك مصر فى تعزيز دوره فى دعم التنمية الاقتصادية والمساهمة فى تمويل المشروعات الوطنية العملاقة.

وأعرب عمرو الجناينى الرئيس التنفيذى للقطاع المؤسسى بالبنك التجارى الدولي ــ مصر CIB، عن سعادته بالتعاون مع بنك مصر ومجموعة «بنية».

وأضاف الجناينى بأن عقد التمويل يأتى فى إطار الدور الريادى للبنك التجارى وحرصه على دعم وتنفيذ المشروعات العملاقة المتعلقة بالقطاعات الحيوية فى جميع المجالات، باعتباره من أكبر البنوك العاملة فى السوق المصرية ومن هذه القطاعات هو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لأهمية الاستراتيجية للاقتصاد المصرى للتطور والقدرة على تحقيق تنمية مستدامة.