استقرار الدولار وارتفاع اليورو مقابل الدينار الليبي بالسوق الموازية

تباينت أسعار العملات الدولية المتداولة في السوق الموزاية، اليوم الثلاثاء، مقارنة بتعاملات، أمس الإثنين.

وحافظ سعر الدولار على مستوى 5.13 دينار الذي سجله أمس، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وارتفع سعر اليورو بشكل طفيف مسجلًا 5.40 دينار مقابل 5.39 دينار أمس، في حين حافظ سعر الجنيه الإسترليني على مستوى 6.13 دينار.

سعر الليرة التركية والدينار التونسي مقابل الدينار الليبي
وحافظ سعر صرف الليرة التركية على مستوى 0.27 دينار، والدينار التونسي على مستوى 1.58 دينار، وسجل سعر كسر الذهب (عيار 18) 217 دينار مقابل 218 دينارًا للغرام أمس.

أخبار أخرى..

مستشار الأمن القومي الليبي يبحث مع نورلاند تداعيات احتجاز أبوعجيلة

بحث مستشار الأمن القومي الليبي، إبراهيم بوشناف، مع المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا وسفيرها ريتشارد نورلاند، تداعيات احتجاز المواطن أبوعجيلة مسعود المريمي لدى الولايات المتحدة.

جاء ذلك في اتصال، حيث ناقش الطرفان الإجراءات المتعلقة بظروف الاحتجاز، حسب بيان على صفحة بوشناف بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وعبر بوشناف عن «قلق الليبيين» إزاء التقارير التي أفادت بنقل أبوعجيلة إلى الولايات المتحدة، من أجل مقاضاته الجنائية في علاقة مزعومة بقضية «لوكربي».

وفي هذا الصدد، أكد نورلاند أن تصريحات ستصدر في وقت لاحق اليوم عن وزارة العدل الأمريكية ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، متابعًا: «نطمئن الليبيين ومستشار الأمن القومي الليبي أن الولايات المتحدة الأمريكية تحترم السيادة الليبية خلال سير الإجراءات القانونية».

وأمس الإثنين، علق بوشناف، على احتجاز أبوعجيلة في الولايات المتحدة، مذكرًا ببعض نصوص الاتفاق المبرم في لندن بين السلطات الليبية والإدارة الأميركية في عهد العقيد معمر القذافي.

وقال بوشناف إن «المادة الثالثة من الاتفاقية نصت على قبول الطرفين (الولايات المتحدة وليبيا) للتسوية المادية مقابل مثل تلك القضايا، وتعتبر هذه الأموال المدفوعة تسوية كاملة ونهائية تمامًا ولا يجوز بعدها فتح أي مطالبات جديدة عن أي أفعال ارتكبت من الطرفين بحق الآخر قبل تاريخ 30 يونيو 2006».

وأوضح أنه «في المادة (ب – 3) الملحق على التزام الولايات المتحدة بتوفير الحصانة السيادية والدبلوماسية لليبيا، وبأنه «لا يستلم أهالي الضحايا أي تعويضات من الصندوق المشترك المخصص للغرض إلا بعد توفير هذه الحصانة، وهو ما تم بالفعل عبر مراسيم رئاسية وتشريعية أميركية»، مشيرًا إلى أن «الكونغرس الأميركي أصدر القانون رقم 110/301 الصادر في أغسطس من 2008 على أن تكون الممتلكات الليبية والأفراد الليبيون المعنيون في مأمن من الحجز أو أي إجراء قضائي آخر».