خبير اقتصادي: اتفاق مصر مع صندوق النقد رسالة ثقة في الاقتصاد البلاد

قال أحمد أبو السعد الخبير الاقتصادى، إن الاتفاق مع صندوق النقد الدولى استمرار وامتداد للاتفاقيات السابقة التى بدأت منذ نوفمبر 2016، مشيرا إلى أن الأزمة الروسية الأوكرانية وأزمة كورونا، أدى لتفاقم الأزمة الاقتصادية فى العالم ومصر، مما أدى لعودة مصر لصندوق النقد الدولى من اجل مزيد من الدعم.

وأضاف أحمد أبو السعد، ، أن منح مصر 3 مليار دولار قد يكون رقم صغير، لكن يعبر عن انتهاء الاتفاق بإيجابية، مما يعطى رسالة إيجابية لباقى شركائنا وثقة فى الاقتصاد المصرى، كما يفتح الباب لـ 14 مليار دولار للدخول للسوق المصرى.
تابع، إن صندوق النقد الدولى سابق بخطوة عن مؤسسات التصنيف الائتمانى فى التصنيف لمثل هذه الاتفاقيات، حيث ترى أن شركات التصنيف الائتمانى لاحقة وليست سابقة للاتفاقيات.

اخبار أخري..

مجلس الوزراء المصري: الاتفاق مع صندوق النقد يعكس الثقة في قدراتنا على الوفاء بالتزاماتها.

أعلنت الحكومة المصرية موافقة مجلس إدارة "صندوق النقد الدولي"، أمس الموافق 16 ديسمبر 2022، على البرنامج المتفق عليه بين الادارة التنفيذية للصندوق والدولة المصرية، ممثلة في "الحكومة والبنك المركزي المصري" بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الوطني الشامل، والممتد لمدة أربع سنوات، والذي سيدعم من قبل "صندوق النقد الدولي" من خلال تقديم تسهيل ائتماني ممتد للدولة المصرية. 
وأوضحت موافقة "صندوق النقد الدولي" على برنامج الاصلاح الاقتصادي الوطني الشامل تأكيدا إضافيا على مساندة المجتمع الدولي وشركاء التنمية لبرنامج الاصلاح الاقتصادي المصري، كما تعكس كذلك الثقة في قدرات مصر على الوفاء بالتزاماتها الدولية وقدرتها على تحقيق معدلات النمو الاقتصادي المستهدفة.

كما أن موافقة مجلس ادارة الصندوق على تقرير الخبراء والذي تم الاتفاق عليه مع الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري في شهر اكتوبر الماضي، وذلك دون أي شروط او أعباء إضافية، انما يضيف للاقتصاد المصري شهادة ثقة جديدة ويعطى كذلك إشارة إيجابية للأسواق المحلية والخارجية، ويعطى دفعة قوية لتشجيع الاستثمارات والتصدير وحركة التجارة الدولية مع مصر.

وفي ذات السياق بعد الاتفاق مع صندوق النقد.. تكليف عاجل من الرئيس السيسي للحكومة.
أعلن مجلس الوزراء، أنه في استجابة سريعة لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن توفير التمويل الكافي والمناسب للتوسع في برامج الحماية الاجتماعية لضمان توفير أكبر قدر من المساندة والحماية للفئات المستهدفة.