تراجع مؤشر بورصة السعودية في ختام جلسة أمس

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة أمس الأحد، بنسبة 0.38% خاسرًا 38.74 نقطة ليغلق عند مستوى 10251.68 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.43% رابحًا 264.57 نقطة ليغلق عند مستوى 18790.74 نقطة، وبلغ حجم التداول 117.5 مليون سهم بقيمة 2.9 مليار ريال.

وهبط 11 قطاعًا ببورصة السعودية على رأسها التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 3.50%، أعقبه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.28%، يليه قطاع التأمين بنسبة 1.27%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.05%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.85%، فيما ارتفع قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 2.27%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.23%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.02%.

وقفز 104 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "نسيج" بنسبة 9.96%، ثم سهم "دور" بنسبة 9.92%، ثم سهم "مسك" بنسبة 8.78%، وتراجع 99 سهمًا على رأسها سهم "دار الأركان" بنسبة 5.51%، ثم سهم "سلوشنز" بنسبة 4.62%، ثم سهم "التأمين العربية" بنسبة 4.50%، فيما تصدر سهم "مرافق" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 221.5 مليون سعودي.

اقرأ أيضًا..

بروكسل تدرس تحديد سقف أقل لسعر الغاز قبل اجتماع وزراء الطاقة

تدرس دول الاتحاد الأوروبي اقتراحًا للحد من أسعار الغاز عند مستويات أقل مما هو مقترح، قبل اجتماع وزراء الطاقة بالاتحاد، الاثنين، وفقًا لوثيقة نشرتها رويترز.

وعلى الرغم من مرور شهور من المفاوضات واجتماعين وزاريين طارئين حول اقتراح الاتحاد الأوروبي بشأن وضع سقف للاسعار، لم تتوصل البلدان إلى اتفاق بشأنه، ويختلفون حول ما إذا كان يمكن أن يخفف أو يؤدي في الواقع إلى تفاقم أزمة الطاقة في أوروبا.

وضعت جمهورية التشيك، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، مسودة تسوية جديدة لمحاولة كسر الجمود يوم الاثنين.

وسيؤدي اقتراحها إلى وضع سقف إذا تجاوزت أسعار عقد الشهر الأول لمركز الغاز الهولندي لمرفق نقل الملكية (TTF) 188 يورو لكل ميجاوات في الساعة لمدة ثلاثة أيام، وهذا أقل بكثير من الزناد البالغ 275 يورو / ميجاوات ساعة الذي اقترحته المفوضية الأوروبية في الأصل، والذي وصفته الدول المؤيدة لرأس المال بما في ذلك بلجيكا وبولندا واليونان بأنها مرتفعة للغاية

 واشير الى أن الحد الأقصى يجب أن يكون أقل من 200 يورو إذا كان الهدف هو معالجة ارتفاع أسعار الغاز الذي أدى إلى ارتفاع فواتير المستهلكين.