مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

إثيوبيا.. إنشاء بعثة مراقبة وتحقيق لاتفاقية السلام لرصد إنفاذها

نشر
الأمصار

تم تشكيل فريق بعثة مراقبة وتحقق وامتثال لاتفاقية السلام تحت إشراف الاتحاد الأفريقي لرصد اتفاقية السلام والتحقق من إنفاذها.

وستقوم بعثة المراقبة والتحقق والامتثال المكونة من ثلاثة أعضاء بمراقبة تنفيذ الاتفاقية المدنية والعسكرية وفقًا لاتفاق السلام.

حيث تم تعيين اللواء رادينا ستيفن من كينيا، والعقيد رفاي عمر ميريجا من نيجيريا، والعقيد تيفو سيكول من جنوب إفريقيا كأعضاء في فريق البعثة.

وفي هذا الصدد أشرف الأعضاء على تسليم المؤسسات الحكومية في مدينة ميقيلي إلى الشرطة الفيدرالية.

وقال رئيس البعثة اللواء رادينا ستيفن إن العملية كانت وسيلة مهمة لفهم تنفيذ اتفاق السلام، وأضاف أن فريق البعثة سيتولى مراقبة الأداء والتحقق منه ورفع تقرير بالنتائج إلى اللجنة المشكلة في إطار الاتحاد الأفريقي.

أخبار أخرى..

حاكم النيل الأزرق يعلن عودة اللاجئين السودانيين من إثيوبيا

أعلن حاكم إقليم النيل الأزرق الفريق أحمد العمدة بادي لدى عودته اليوم من الخرطوم يرافقه الأستاذ عباس عبدالله كارا وزير المالية والتخطيط الاقتصادي أن العام الجديد 2023م سيشهد عودة اللاجئين السودانيين من دولتي جنوب السودان وإثيوبيا بالتنسيق مع اللجنة العليا الاتحادية برعاية الفريق مالك عقار عضو مجلس السيادة الانتقالي رئيس اللجنة ، وجدد بادي النداء لمنسوبي فصيل القائد عبدالعزيز الحلو للعمل في سبيل ترسيخ دعائم السلام والاستقرار بالمنطقتين خلال العام الجديد 2023م.

وأوضح الحاكم أن زيارته للعاصمة الاتحادية كانت مثمرة بصورة جيدة ، موضحاً أن برنامج الزيارة تضمن لقاءات بالمسؤولين على المستوى الاتحادي في إطار التنسيق والمتابعة والترتيب لإنفاذ المشروعات خلال العام القادم 2023م.

وصف رئيس مفوضية حقوق الإنسان رفعت ميرغني وضع حقوق الانسان في السودان خلال 2022م بالسيء والأكثر حرجاً.

وقال رفعت ميرغني في ختام ورشة إطلاق توصيات مشروع مناهضة خطاب الكراهية ان العام 2022م من أكثر الأعوام حرجاً في حقوق الانسان ، حيث شهد انتهاكات و سقوط أكثر من (130) قتيل في التظاهرات و(900) قتيل في الصراعات الأهلية.

وأكد رفعت أن وضع البلاد في حقوق الانسان حرج وسيء واضاف “رصدنا عدد من الانتهاكات في حقوق الانسان وكشف عن تسليم المفوضية جهات حكومية لم يسمها اكثر من 80 خطاب حول حقوق الانسان لكن لم يردوا عليه.