العراق.. التخطيط تعلن إعادة تشكيل الهيئة العليا للتعداد السكاني

أعلنت وزارة التخطيط في العراق، اليوم الثلاثاء، عن إعادة تشكيل الهيئة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن في البلاد.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة، عبد الزهرة الهنداوي في بيان، إن"وزارة التخطيط أعلنت عن إعادة تشكيل الهيأة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن في العراق، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء- وزير التخطيط محمد علي تميم".

وأضاف أن "إعادة تشكيل الهيئة جاء في ضوء البرنامج الحكومي، الذي أكد على أهمية تنفيذ التعداد العام للسكان، مشيراً الى أن "الهيئة ستعمل على تهيئة الظروف المطلوبة وتحديد الموعد المناسب لتنفيذ التعداد".

وتابع  أن "تشكيل الهيئة العليا للتعداد أخذ بنظر الاعتبار، الدور الذي تضطلع به المؤسسات المعنية بهذا المشروع الوطني الكبير، مبيناً أن" مجلس النواب كان ممثلاً في تشكيلة الهيئة بصفة مراقب، فيما مثّل الأعضاء الكثير من الوزارات والهيئات غير المرتبطة بوزارة، وإقليم كردستان، وعدد من الخبراء والمستشارين وأساتذة الجامعات".

أخبار أخرى.،

وزير المالية العراقي: نسير بخطى ثابتة نحو تطبيق أمثل للأهداف الاقتصادية

أكدت وزير المالية العراقي طيف سامي محمد، اليوم الاثنين، أن الوزارة تسير بخطى ثابتة نحو تطبيق أمثل للأهداف الاقتصادية خلال المرحلة القادمة.

وقالت الوزارة في بيان، إن "وزير المالية طيف سامي محمد ترأست، اجتماعاً موسعاً لمتابعة فقرات تنفيذ البرنامج الوزاري المقدم من قبل فريق البرنامج الحكومي في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ، وبحضور وكيل الوزارة والمدراء العامين فيها "، لافتة الى أن "الاجتماع ناقش أهداف الخطة المالية الفصلية لعام ٢٠٢٣ ، والفقرات الأساسية التي تنطوي على تطوير الاقتصاد وضبط التدفقات النقدية والخدمات في مختلف القطاعات، بما يحقق الأهداف الأساسية التي تضمنها المنهاج الوزاري في الجانب المالي والاقتصادي".

وأضافت، أن "الاجتماع تابع دراسة أهم متطلبات تنفيذ البرنامج الحكومي وفق رؤية للأعوام (٢٠٢٣-٢٠٢٥) ، التي تتعلق بالخطط الاستثمارية وأبواب الإنفاق وتعظيم جانب الإيرادات خارج القطاع النفطي ، وغيرها من الرؤى المنسجمة مع معايير النهوض بالاقتصاد الوطني" .

وشددت وزير المالية، بحسب البيان، عن "امتلاك العراق لمستلزمات الاقتصاد القوي"، مؤكدةً أن "وزارة المالية تسير بخطى ثابتة نحو تطبيق أمثل للأهداف الاقتصادية خلال المرحلة القادمة، والمتجسدة بتعزيز فرص جذب الاستثمار والنهوض بمشاريع البنى التحتية وتصحيح مسار السياسة المالية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة ، فضلا عن تفعيل الاتفاقيات الثنائية بين العراق ومختلف المؤسسات المالية العالمية الداعمة لترسيخ نظام مالي واقتصادي متوازن ومستدام ".