قرض ياباني بـ 284 مليون دينار لدعم برنامج الأمان الاجتماعي بتونس

وقع وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد والممثل المقيم للوكالة اليابانية للتعاون الدولي Ueno SHUHEI، على اتفاقية تمويل في شكل قرض ميسر بين تونس واليابان تقدر قيمته بـ 12 مليار ين ياباني بما يعادل 284 مليون دينار تونسي .

جاء ذلك وفق بيان صدر، اليوم السبت، عن وزارة الاقتصاد التونسية .

وأشار البيان أنه سبق التوقيع على اتفاقية القرض، إمضاء تبادل رسائل بين حكومتي البلدين من قبل وزير الشؤون الخارجية عثمان الجرندي ، وسفير اليابان بتونس السيد Takeshi OSUGA.

وأكد "سمير سعيد" على أهمية هذا التمويل الذي سيوجه إلي برنامج توليه الحكومة التونسية أولوية قصوى ويستهدف دعم الادماج الاقتصادي والاجتماعي للفئات الهشة ومساعدة العائلات محدودة الدخل وكذلك مقاومة الفقر.

وشدد على متانة العلاقات التونسية اليابانية وحرص الجانبين على دفعها والارتقاء بها إلى أفضل المستويات وفي مختلف المجالات.

وفي هذا السياق، أكد وزير الشؤون الخارجية التونسي" عثمان الجرندي" أن هذه الاتفاقية تمثل إحدى ثمار ندوة طوكيو التي انعقدت بتونس ، بالإضافة إلي الاتفاقيات الأخرى وخاصة الاتفاقية الجديدة للتعاون الفني التي تمت المصادقة عليها مؤخرا.

ولفت إلي أن إنعقاد اللجنة المشتركة خلال العام الجاري سيفتح آفاقا جديدة لمزيد تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين.

وأكد كل من سفير اليابان والممثل المقيم للوكالة اليابانية للتعاون الدولي بتونس على أهمية الاتفاقية وأهمية المجال الدعم الاجتماعي، وجدد الجانبان استعداد الحكومة اليابانية لمواصلة مساندة تونس في مسارها التنموي وفي تنفيذ برامجها الإصلاحية.

اقرأ أيضًا..

تونس: التغيرات المناخية تطرح تحديات متزايدة على المستويين المحلي والدولي

أكدت وزيرة البيئة التونسية ليلى الشيخاوي، أن التغيرات المناخية تطرح تحديات متزايدة على المستويين المحلي والدولي وتأثيرها يرتبط بشكل مباشر بمختلف المجالات والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية.

جاء ذلك في بيان صدر، اليوم الجمعة، عن وزارة البيئة التونسية حول مشاركتها في ختام دورة الأكاديمية الدولية للحوكمة الرشيدة حول "الحوكمة المناخية"، وذلك بحضور مديرة المدرسة الوطنية للإدارة، وممثلا عن السفارة الألمانية بتونس.

وقالت إن الحوكمة المناخية تحظى بالأولوية القصوى ضمن برامج عمل الوزارة، مؤكدة أن المدخل الأساسي لمجابهة هذه التحديات ومقاومة التغيرات المناخية يعتمد على تغيير السلوكيات العامة للإنسان وترسيخ الوعي بالتحديات المطروحة عبر التكوين وتدعيم القدرات.

ومن جانبها، أكدت مديرة المدرسة الوطنية للإدارة، في كلمتها، أهمية الدورة سواء من حيث اختيار الموضوع ومساهمتها في إرساء آلية جديدة للتعاون الثلاثي.

وتأتي الدورة في إطار الشراكة والتعاون مع وزارة البيئة (الوحدة الوطنية للتنسيق حول التغيرات المناخية) والوكالة الألمانية للتعاون الدولي التي امتدت على مدار ثمانية أشهر. 

كانت صدقت تونس، بموجب مرسوم رئاسي وأمر حكومي، اتفاقية قرض على الحصول على 200 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية في إطار القسط الثاني والأخير من القرض المخصص لتمويل برنامج دعم الإصلاحات لتعزيز صلابة الاقتصاد التونسي.