الأردن.. تراجع الادخار لدى الأردنيين لـ4.3% العام الماضي

كشفت نتائج الدراسة المسحية للاشتمال المالي 2022 الصادرة عن البنك المركزي الأردني، تراجع مستويات ادخار الأردنيين "15 سنة فأكثر"، في الحسابات الرسمية من 9.35% سجلت في عام 2017 إلى 4.35% سجلت في عام 2022.

وكشفت نتائج المسح التي حصلت "المملكة" على نسخة منها أن نسبة الأردنيين "15 سنة فأكثر"، والذين شملتهم الدراسة، ادخروا المال بأي شكل من الأشكال في الأردن 14.7% في عام 2022.

وعزت الدراسة التراجع في مستويات الإدخار، إلى حد ما إلى تأثيرات جائحة كورونا، إلا أنها أشارت أيضا إلى أنه كما كان من الممكن أن يكون لدى العديد من الأسر أموال أقل للادخار، أو يشعرون بالضغط لإقراض المال لأصدقائهم وأقاربهم.

وأشارت الدراسة إلى أن تقريرا صادرا عن البنك الدولي في عام 2017، كشف أن 45.2% من الأردنيين "15 سنة فأكثر" قد ادخروا الأموال بمختلف الأشكال والوسائل المتاحة آنذاك.

ومن الملفت في نتائج الدراسة، أن ادخار الأردنيين في المنازل هي الوسيلة الأفضل للادخار وبنسبة 10.6% من إجمالي المدخرين في عام 2022.

 الاقتراض 

وفي ملف الاقتراض في الأردن، نتائج الدراسة المسحية للاشتمال المالي عن العام 2022، أظهرت أن معدلات الاقتراض في عام 2022 كانت مرتفعة بشكل عام مدفوعة بشكل أساسي بالاقتراض "غير الرسمي"، بحيث بلغت نسبة الأردنيين " 15 سنة فأكثر"، الذين اقترضوا بشكل غير رسمي في 2022 وبنسبة 39.3%، مقابل 14.4% اقترضوا من مصادر رسمية.

ويشار إلى أن معدلات الاقتراض غير الرسمية بلغت في عام 2017، 13.3% من الأردنيين "15 سنة فأكثر" و9.9% من الأردنيين "15 سنة فأكثر" رسميًا.

وعزت النتائج الارتفاع الحاصل في مستويات الاقتراض لدى الأردنيين، في عام 2022 بشكل أساسي إلى لجوء الأسر إلى الاقتراض من الأصدقاء والأقارب، للتعويض عن انخفاض الدخل.

وفيما يتعلق بالاقتراض من مؤسسات التمويل الأصغر، أظهرت النتائج، أهمية مؤسسات التمويل الأصغر في رفع مستويات الشمول المالي في الأردن، حيث أفاد 8.3% من الأردنيين " 15 سنة فأكثر" أنهم اقترضوا من إحدى مؤسسات التمويل الأصغر، بحيث سجلت هذه النسبة مستويات أعلى من نسبة الاقتراض من البنوك العاملة في الأردن والتي بلغت 6.6%، مع العلم أن 1.9% من البالغين اقترضوا من مثل هذه المؤسسات المالية غير المصرفية في 2022، ارتفاعًا من 1% في عام 2017.

 المدفوعات والتحويلات 

وارتفع عدد الأسر التي تستخدم القنوات الرقمية للدفع والتحويلات النقدية "تسديد المدفوعات وتلقيها"، بحيث بلغت نسبة "الأردنيين 15 سنة فأكثر" الذين دفعوا أو تلقوا مدفوعات رقمية في عام 2022 نحو 39.8%، مقارنة مع 18.3% التي سجلت في عام 2017.

وعزت الدراسة الارتفاع في مستويات المدفوعات والتحويلات الرقمية في عام 2022، لتداعيات جائحة كوورنا بالإضافة إلى تأثير مبادرات بناء الوعي التي ترعاها الحكومة، وزيادة توافر أجهزة نقاط البيع، وتحسين البنية التحتية التقنية للمدفوعات.

 التأمين 

وكشفت نتائج الدراسة أن التأمين هو المنتج الذي يتمتع بأعلى نسبة ملكية بين جميع فئات المنتجات المالية في الأردن.

وعزت الدراسة أسباب ارتفاع مستويات التأمين بين الأردنيين "15 سنة فأكثر" إلى أن معظم الأردنيين يتلقون تأمينًا تلقائيًا، دون الحاجة إلى التقديم، وذلك من خلال صاحب العمل، أو من خلال البرامج الحكومية للأسر ذات الدخل المنخفض، أو كإضافة إلى منتج مالي آخر مثل القروض، بحيث أظهرت النتائج أنه من غير المألوف نسبيًا أن يتقدم الأفراد بطلب وشراء التأمين (بخلاف التأمين الإجباري على السيارات) بمبادرة منهم.

وحول أنواع التأمين كشفت النتائج، أن التأمين الطبي هو إلى حد بعيد أكثر أنواع شيوعًا، التي يحتفظ بها 55.5% من الأردنيين " 15 سنة فأكثر"، ويلي ذلك التأمين على السيارات بنسبة 16.9%، والتأمين على الحياة 4.7%، والتأمين على الممتلكات 0.9%.

وأظهرت النتائج أن "التأمين الأصغر" في الأردن، عادة ما يأخذ شكل تأمين على الحياة وتأمين استشفاء مرتبط بإصدار قرض متناهي الصغر.

وعلى الرغم من أن ما يقرب من نصف البنوك الأردنية لديها ترخيص للانخراط في التأمين المصرفي، إلا أن حجم التأمين الصادر من خلال البنوك يُقال إنه منخفض على عكس البنوك ومؤسسات التمويل الأصغر، التأمين، ولم تستفد الشركات بعد من أنظمة الإنترنت والأجهزة المحمولة كوسيلة للتثقيف والترويج وبيع منتجاتهم، وهو ما قد يفسر سبب إصدار عدد قليل نسبيًا من السياسات للأفراد مقابل سياسات المجموعة.

الاشتمال المالي 

وأظهرت نتائج مسح البنك المركزي ارتفاع نسبة الاشتمال المالي في المملكة في عام 2022 إلى 43.1% وتشمل "حسابات بنكية، ومحافظ نقدية"، وذلك من مستويات 33.1% سجلت في عام 2017.

وبحسب المسح، جاء الارتفاع في مستويات الاشتمال المالي في الأردن لارتفاع حسابات المحافظ الإلكترونية عبر الموبايل، من 0.9% سجلت في عام 2017 إلى 34.9% في عام 2022.

وجاء الارتفاع في محافظ الهاتف المحمول مدفوعة جزئيًا بجهود أصحاب العمل والحكومة لصرف الرواتب والمساعدات الوطنية والمدفوعات الأخرى عبر محافظ الهاتف المحمول.

ولعبت جائحة كورونا دورًا رئيسيًا في إقناع أصحاب العمل والحكومة لتقليل عدد المعاملات نقدًا أو بشيك، بحسب نتائج الدراسة.