الدولار يتجاوز الـ170 ألف دينار عراقي

استمرت أسعار صرف الدولار بالارتفاع أمام الدينار العراقي حتى مع إغلاق البورصة، اليوم الأربعاء، لتسجل 170 ألف دينار في بغداد وإقليم كوردستان.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن بورصة الدولار استمرت بالتداول بعد اغلاق السوق في بغداد لتسجل في الساعة 9 مساءً 170000 دينار عراقي مقابل 100 دولار .

فيما كانت الأسعار صباح هذا اليوم 168200 دينار عراقي لكل 100 دولار.

واشارت وسائل الإعلام إلى أن أسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 171000 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 169000 دينار لكل 100 دولار

أما في أربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 170250 دينارا لكل 100 دولار ، وسعر الشراء 169250 دينارا مقابل 100 دولار.

أخبار أخرى..

المالية العراقية تعلن تمويل رواتب المتقاعدين لشهر فبراير

أعلنت وزارة المالية العراقية، اليوم الأربعاء، المباشرة بإطلاق تمويل رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر فبراير الحالي.

ودعت الوزارة في بيان لها، "إدارة مصرفي الرافدين والرشيد وهيئة التقاعد الوطنية، للإسراع باستكمال إجراءات دفع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري، عبر بطاقات الدفع الإلكتروني".

وطالبت المالية المتقاعدين كافة المدني والعسكري، ممن تصلهم رسائل نصية، بمراجعة فروع المصارف ومنافذ الصرف الآلي في بغداد والمحافظات لاستلام رواتبهم.

في الأثناء، أكدت هيئة التقاعد الوطنية البدء بصرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر شباط.

وفي سياق أخر، وجه رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار في العراق حيدر محمد مكية، اليوم الاربعاء، الشركات باعتماد الدينار العراقي.

وذكر بيان للهيئة، أن "رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار حيدر محمد مكية وجه الشركات الإستثمارية بإعتماد الدينار العراقي، ضمن إطار إجراءات الدولة للسيطرة على سعر الصرف"، مبينة انه "تم توجيه الشركات بالإلتزام بسعر صرف الدولار الرسمي المقرر من البنك المركزي العراقي والبالغ 1470 دينارا للدولار".

وأوضحت المتحدث الرسمي في الهيئة حنان جاسم، أن "التوجيه جاء إستنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم (23026) لسنه 2023"، مبينة أن "التوجيه نص على إتخاذ ما يلزم من قبل الشركات المعنية بالإستثمار في المجمعات السكنية وعدم مطالبة المواطنين المسجلين على الوحدات السكنية المشار اليها بأكثر من السعر الرسمي المعتمد وبعكسه يتخذ بحق الشركات المخالفة الإجراءات القانونية اللازمة".