وزير التربية العراقي يتوعد بسحب الثقة من الشركات المتلكئة في إنجاز المشاريع

توعد وزير التربية العراقي، إبراهيم نامس الجبوري، اليوم الخميس، بسحب الثقة من الشركات المتلكئة في إنجاز المشاريع.

وذكر بيان، أن "وزير التربية العراقية إبراهيم نامس الجبوري استكمل، بعد لقائه الوزارات الساندة لدعم الامتحانات التمهيدية الخارجية، استعدادات انطلاقها مع القيادات التربوية بحضور رئيس وأعضاء اللجنة الدائمة للامتحانات والمديرين العامين للتربية في بغداد والمحافظات والتي ستبدأ يوم الأحد الموافق 2/5".
وأضاف أنه "تمّت مناقشة التحديات التي قد تواجه العملية الامتحانية داخل القاعات، فيما قدمت كل مديرية أعداد المراكز الامتحانية والطلبة مع وضع الحلول السريعة والمناسبة لإنجاح الخطة الموضوعة للإمتحانات".
وتابع "كما تمت مناقشة آخر مستجدات تنفيذ البرنامج الحكومي ونسب الإنجاز المتحققة منه وفق السقف الزمني لكل فقرة بما يخدم المجتمع ويُحسن من أداء المؤسسات التربوية".
وشدد الجبوري على "ضرورة النزول إلى الميدان و متابعة عمل الشركات المتلكئة في إنجاز المشاريع"، متوعداً "بسحب الثقة منها في حال الإخفاق على مدى سنوات وتحويلها إلى جهات أكثر رصانة يضمن من خلالها تعزيز المنظومة التعليمية في البلاد".

وفي سياق أخر، وجه رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، بتدقيق الإيرادات المتحققة من شركات الهاتف النقال.

وقال المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء، حيدر مجيد، إن "رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني وجه الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالتعاون مع الجهات القضائية المختصة بمتابعة موضوع تدقيق الإيرادات المتحققة من شركات الهاتف النقال، وتقديم التوصيات إلى رئيس الوزراء خلال 30 يوماً حداً أقصى بدءاً من تاريخ إصدار هذا التوجيه".

أخبار أخرى..

الرئيس العراقي يؤكد أهمية إعادة النظر بأعداد أعضاء مجالس المحافظات

أكد رئيس الجمهورية العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأربعاء، أهمية إعادة النظر بأعداد أعضاء مجالس المحافظات، فيما وجّه بإنشاء صندوق لشكاوى المواطنين خاص برئاسة الجمهورية.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان، ان "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد استقبل، اليوم، في قصر بغداد، أمين عام اللجنة التنسيقية العليا لشؤون المحافظات في مجلس الوزراء أحمد الفتلاوي".

وأكد الرئيس على "ضرورة الزيارات الميدانية للمحافظات للوقوف على حجم المشاكل والتحديات التي تواجه المواطنين والعمل على تذليلها"، مشيراً إلى "وجوب دعم المحافظات وموازناتها والخدمات المقدمة لأهاليها، وضرورة تفعيل نصوص الدستور والقوانين في ما يتعلق باللامركزية الإدارية ونقل الصلاحيات إلى المحافظات بما يساعد في مكافحة الفساد والقضاء عليه والارتقاء بالمستوى العام للمحافظات".