جواد العلي يكتب: مَتى تُحلّ المَشاكل؟
نحن على أبواب ان تُحل مشكلة صعود الدولار واحتمالية عودة الامور الى سابق عهدها، والفقير يدعو الباري عزّ وجل أن يستقر الوضع الاقتصادي وتنخفض أسعار المواد الغذائية بعد أن سَيّرت وزارة التجارة شاحناتها لتنقل وتبيع المواد الغذائية في بعض الأماكن لتكسِر حاجز الجشعين عديمي الضمير.. ولكن ألم يكن المفروض من الوزارة ان تفتح أبواب التوزيع في جميع المناطق ولا تقتصر على أربع او خمس مناطق.. فنقول رأينا المخلص بأن هذه الخطوة قد خففت من بعض معاناة ذوي الدخل المحدود ومشكورة الوزارة على هذه الخطوة.
المشكلة الثانية هي مشكلة الخرّيجين الذين لا يوجد مكان لهم في جميع الوزارات، علما لو ان القطاع العام او الخاص والشركات الصناعية والزراعية تعمل مثل سابق عهدها لكان هؤلاء الخريجين وعددهم بمئات الالاف ستستوعبهم الدوائر والمعامل بكل انسيابية .. وهنا ننوه للجميع بان المؤسسات الانتاجية والصناعية قد توقف عملها وانتاجها بسبب الاهمال الكبير والاعتماد على المستورد الذي بات يغزو السوق العراقية ولا ينافس المنتوج الوطني بل أوقفه.
هنا أيضاً نقول رأينا المخلص بأنه بات على جميع المنشآت الانتاجية وخاصة التابعة الى وزارات الصناعة والزراعة والصحة والبلديات ان تضع في خططها المستقبلية النيّة الصادقة لإعادة الحياة لهذه المعامل حتى بالتعاون أو الاستثمار أو الشراكة مع القطاع الخاص لغرض استيعاب هذه الاعداد من الخريجين وأصحاب الحرف والمهنيين.
لابد لنا أن نشعر بمعاناة العاطلين عن العمل في بلدنا الذين يعانون من الاهمال ونسعى لإنقاذهم من هذه المحنة وفسح المجال لهم في أداء دورهم لخدمة الوطن وعدم انجرارهم لمن يريد لهم ان يبتعدوا عن حب الوطن وخدمته.
رئيس الوزراء السيد السوداني وضع جميع المسؤولين من وزراء ووكلاء امام مدة لغرض اختبارهم ومعرفة نشاطهم وعليه هذه الخطوة أو الاجراء الصحيح الذي منه سيتعرف على المسؤول الذي يجلس على الكرسي هل يصلح ام لا ؟ ويقدم مقترح او انجاز لوزارته ام هو يخدم حزبه او كتلته بعيد كل البعد عن خدمة المواطن.
هذا هو الامتحان فكلنا نريد وزيراً لخدمة الشعب والدولة وكشف الفساد لا ان يتوسع ترفُهُ على حساب خزينة الدولة.
نحن ننتظر إجراءات السيد السوداني بعد أن تنتهي المدة المحددة والله الموفق
*المقال المنشور يعبر عن وجهة نظر كاتبه فقط ولا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع
