رئيس مجلس النواب المغربي: المكانة الدولية للمغرب تثير حنق جهات خارجية‎‎

جدد راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب المغربي، إدانته للموقف الصادر عن البرلمان الأوروبي بخصوص حرية الصحافة في المغرب.

واعتبر رئيس مجلس النواب المغربي، في اختتام الدورة التشريعية، اليوم الثلاثاء 07 فبراير الجاري، أن “التموقع الجديد لبلادنا إقليميا وقاريا ودوليا يثير حنق جهات خارجية تعبئ العديد من الإمكانيات ووسائل الإعلام واللوبيات، وتحشد الأصوات، لمناهضة بلادنا، لا لشيء سوى لأنها تشق طريقها بثبات، وعلى أساس القرار الوطني المستقل، نحو تموقع دولي متقدم”.

وقال العلمي إن “هذا الحنق وهذا الاستعداء بلغ قمته بإصدار ذاك الذي سمي توصية أو قرارا غير ملزم من جانب جزء من الطيف السياسي بالبرلمان الأوربي يوم 19 يناير 2023 تحت مسمى {احترام حرية التعبير والرأي بالمغرب}”.

إدانة مغربية

وجدد العلمي التأكيد على “إدانة البرلمان المغربي القوية لهذا الموقف، ورفضه للافتراء والكذب على بلادنا”، كما جدد “رفض نواب الأمة لأي تدخل في شؤوننا الداخلية، وفي قضائنا المستقل والمشهود له بالاقتدار والكفاءة والمروءة بقدر رفضنا المطلق للخلط المتعمد بين حرية الرأي من جهة، وجرائم الحق العام التي ينظر فيها القضاء الذي من مسؤوليته ضمان حقوق الضحايا، قبل كل شيء”.

وتابع بأن “موقف البرلمان الأوروبي لن يثنينا عن مواصلة حضورنا المتميز والمسؤول في المنظمات البرلمانية متعددة الأطراف الدولية والقارية الإقليمية، حيث نواصل اشتغالنا مدافعين عن قضايانا الحيوية ومصالح بلادنا، وفي مقدمتها قضية وحدتنا الترابية”.

من جهة أخرى، كشف راشيد الطالبي العلمي حصيلة مجلس النواب خلال هذه الدورة.

في هذا الصدد، أشار رئيس مجلس النواب المغربي، إلى أن المجلس صادق على 33 مشروع قانون وثلاثة مقترحات قوانين.

وقال: “لئن كانت مناقشة قانون المالية، والمصادقة عليه، تأخذ الحيز الزمني الأكبر خلال الدورة الأولى من كل سنة تشريعية، فإن ذلك لم يكن حائلا دون المصادقة على قوانين تأسيسية سيكون لها الأثر الكبير على الديناميات الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية”.

كما “تفاعلت الأسئلة الشفوية التي وجهها أعضاء المجلس إلى الحكومة مع أهم القضايا التي تهم المجتمع، وتمت برمجة 410 أسئلة، منها 73 سؤالا آنيا، في الجلسات الأسبوعية الثلاث عشرة التي عقدها المجلس، فضلا عن ثلاث جلسات أجاب خلالها رئيس الحكومة على خمسة عشر سؤالا محوريا من بين 18 سؤالا محالا عليه”، يورد العلمي.

وتمحورت هذه الجلسات حول السياسة العامة في مجالات الاستثمار، وقانون المالية وسياقه ورهاناته، والسياسة المائية في ضوء النقص في التساقطات المطرية والثلجية وسبل تدارك العجز المائي وترشيد استعمال المياه.

رئيس مجلس النواب أوضح كذلك أن الأسئلة الكتابية خلال هذه الدورة بلغ عددها 1806، فيما أجابت الحكومة عن 1151 سؤالا، أي ما نسبته 64%.

وكشف العلمي أن اللجان النيابية الدائمة درست 22 موضوعا محور 35 طلبا من مختلف الفرق والمجموعة النيابية، إلى جانب مناقشة تقارير مؤسسات دستورية وهيئات حكامة، مشيرا إلى أن هذه المواضيع تكتسي إما طابعا آنيا مطروحا في المجتمع، أو طابعا استراتيجيا بالنسبة للتنمية الاقتصادية والعلمية والثقافية والتربوية.