د. محمد السامرائي يكتب: أزمة الدولار تعزز الثقة بالدينار العراقي
رب ضارة نافعة فزيادة قيمة الدولار تجاه الدينار الذي انخفضت قيمته بالتزامن مع ازمة حادة وعدم استقرار سعر صرف الدولار تجاه الدينار العراقي ومارافق الازمه من تداعيات اقتصادية وسياسيه وتقارب بغاية التفاهم العراقي الامريكي ومخرجات اجتماع اسطنبول ثم المباحث الحثيثة والمتواصلة للوفد العراقي في واشنطن. واطلاق الحزمة الاولى من اجراءات البنك المركزي ثم ستليها حزمة اصلاحية ثانية. ومايشاع عن شحة خانقة للدولار في الاسواق المحلية.
كل ذلك قد عزز من اهمية العملة والدينار العراقي بعد ان اصبح هو الورقه النقديه المتوفرة والمتسيدةً في سوق العمله واصبح تدريجيا هو اداة التعاملات الماليه والتجارية الرئيسية في السوق الاقتصادي الداخلي في العراق.
وهنا نقول يبدو ان السحر قد انقلب على من اراد التقليل من قيمة الدينار من اجل مصالح انانيه شخصية ونفعية ، فجميع الاجراءات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي انما هي صبت وتصب في اطار دعم التعامل بالدينار العراقي وهذا ماحصل فعلا في الاطار الداخلي وهو المطلوب مقابل تقليل الاعتماد على الدولار داخليا. وهي من علامات صحة وعافية الدينار العراقي.
وتم اسكات الاصوات التي كانت تطالب بجعل دفع الرواتب بالدولار للموظفين والمستحقين في فكرة او مقترح هزيل ينم عن جهل او غايات استهداف الدينار العراقي.
وتبقى مسألة التعاملات المالية لتغطية الاستيرادات والتجارة الدولية وتغطية متطلبات لها علاقة بمتعلقات المعيشة والسفر وهذه مسائل بحاجه الى تعليمات واضحة صريحة وسرعة في الإصدار والتنفيذ لانها تتعلق بقوت ومتطلبات المواطن وهي لاتتحمل التاخير من جهه ولاتتحمل المتاجرة او المجازفه.
بحيث يكون التعامل بالدولار متاحا في امور معينه وفقا القانون وان لاتكون هنالك نظرة تجريم لحيازة الدولار والتعامل به طالما كان ادخال الدولار الى السوق الاقتصادية مشروعا ولايخالف القانون.
فالدينار العراقي سيتعافى قريبا وتتعزز الثقه فيه وسترتفع قيمته بتعاون الدولة مع المواطن داخليا ومع المجتمع الدولي خارجيا في اطار اثبات مصداقية التعامل النقدي.
*المقال يعبر عن وجهة نظر كاتبه فقط ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع
