حاكم مصرف لبنان يرد على اتهامات "غسل الأموال"

قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، اليوم الخميس، إنه بريء من التهم الجديدة، التي وجهها له قاض لبناني، بما في ذلك غسل الأموال والاختلاس والإثراء غير المشروع والاحتيال.

وادعى المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي رجا حاموش، الخميس، على سلامة وشقيقه رجا وماريان الحويك، مساعدة سلامة، وكل من يظهره التحقيق، بجرائم اختلاس الأموال العامة والتزوير واستعمال المزور والإثراء غير المشروع وغسل الأموال، ومخالفة القانون الضريبي.

وأحال الملف مع المدعى عليهم على قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، طالبا استجوابهم وإصدار المذكرات القضائية اللازمة بحقهم.

وتعليقا على ذلك، قال رياض سلامة في تصريح لوكالة رويترز: "كما ذكرت سابقا أنا بريء من هذه التهم".

وأضاف: "الاتهامات الجديدة ليست لائحة اتهام"، مشددا على أنه "سيلتزم بالإجراءات القضائية بعد هذه الاتهامات".

وتابع سلامة: "أنا أحترم القوانين والنظام القضائي وسألتزم بالإجراءات، وكما تعلمون، فإن الإنسان بريء حتى تثبت إدانته من قبل محكمة قانونية"، كما يشار إلى أن هذه التهم تأتي بعد تحقيق استمر 18 شهرا.

أخبار أخرى..

ميقاتي: القضاء اللبناني له استقلالية ممارسة مهامه كاملة

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، إنه لم ولن يتدخل في عمل القضاء، موضحًا أن القضاء المختص يبقى صاحب الصلاحية بممارسة مهامه كاملة وباستقلالية مُطلقة دون أي تدخّل من قبل أي سلطة أو جهاز، إلا أن ذلك يبقى مشروطاً بأن تكون تلك الممارسة ضمن سقف القانون ولا تشكل تعديا صارخا على القواعد القانونية.

وجاء ذلك في بيان للمكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بعد رسالة وجهها لوزير الداخلية يتضمن آراء قانونية بمنع تنفيذ قرارات القاضية النائبة العامة الاستئنافية بمحافظة جبل لبنان غادة عون.

وأوضح ميقاتي أنه وجه رسالة لوزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي لاتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات تجيزها القوانين والأنظمة المتبعة في سبيل تطبيق أحكام القانون ومنع تجاوزه والمحافظة على سير العدالة.

وأكد أن خطابه لوزير الداخلية انطلق من كتب وردته وتتضمن عرضا مفصلا لمخالفات منسوبة لبعض القضاة، موضحا أنه بأمانة قانونية مضمون تلك الكتب الواردة ، وطلب ، "انطلاقا من موقعه الدستوري وحرصه على تطبيق أحكام القانون والمحافظة على حسن سير العدالة، من وزير الداخلية اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات تُجيزها القوانين والأنظمة المرعية الإجراء في سبيل تطبيق أحكام القانون والمنع من تجاوزه والمحافظة على حُسن سير العدالة.