مصر: تسهيل مرور سفن المساعدات إلى تركيا عبر قناة السويس

قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية، إن العنوان الرئيسي لزيارة سامح شكري لدولتي تركيا وسوريا هو دعم الإنساني الدولتين في الكارثة، وذلك بناء على مجموعة من المؤشرات، والتي بدأت بلقاء الرئيس المصري والتركي في قطر نوفمبر الماضي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسؤوليتي» المذاع على إحدى الفضائيات المصرية، مساء الإثنين، أنه عقب حدوث زلزال تركيا وسوريا المدمر كان هناك اتصال هاتفي بين الرئيس السيسي ورئيسي تركيا وسوريا، بالإضافة إلى تقديم 1500 طن مساعدات لتركيا، 1200 طن لسوريا عقب الزلزال المدمر.

وتابع: زيارة وزير الخارجية المصري ولقائه مع الرئيس السوري، كان يشمل العديد من المحاور، كما أن بشار الأسد ثمن دور مصر واحتضانها للسوريين في مصر.

وأوضح أن الرئيس السوري أكد على تقديره البالغ لاتصال الرئيس السيسي بعد حدوث الزلزال المدمر.

وذكر أن هناك حرص من القيادة السورية لتطوير علاقاتها بالدول العربية والمحيطة في المنطقة، وتفعيل دورها، كما أن اللقاء لم يتم التطرق إلى الحديث حول زيارة الرئيس السوري للقاهرة.

وأشار إلى ترحيب وزير الخارجية التركي لوزير الخارجية المصري، وتوجيه الجانب التركي الشكر لمصر وشعبها وحكومتها، في ظل الدعم المصري لتركيا عقب زلزال تركيا المدمر.

وأكد أبو زيد، أن لقاء الرئيس السيسي مع الرئيس التركي أواخر 2022، أعطى الضوء الأخضر للمثلي الحكومتين من مصر وتركيا، ووضع مسار لتوطيد العلاقات المصرية التركية في مختلف المجالات.

وأكد أن اللقاء بين الطرفين تتطرق إلى وجود شركات القطاع الخاص من أجل إعادة إعمار تركيا في الأماكن المنكوبة، لأن الوضع كارثي، مشيرًا إلى أن هناك تسهيلات لمرور سفن المساعدات من قناة السويس.

واختتم حديثه قائلا: «هناك نية من تركيا ومصر وضع أطر محددة، وعودة العلاقات لمسارها الطبيعي»، كما أن الاستقبال كان به حفاوة كبيرة، كما ان الهدف من الزيارة هو استعادة العلاقات المصرية والتركية.

أخبار أخرى.. 

مصر: زيادة المدة المحددة للموافقة الاستيرادية للسيارات لتكون خمس سنوات

وافق مجلس النواب المصري برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مجموع مشروع قـانون مُقدم من النائب هشام هلال و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، وتم إرجاء الموافقة النهائية لجلسة قادمة.

وقد عرض النائب فخري الفقي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الشئون الدستورية والتشريعية، والعلاقات الخارجية؛ حيث كشف أنه تقصيا للأثر التشريعي القانون، ونظرصا لما تبدي من التطبيق العملي لأحكامه من قصر المدة المحددة بالموافقة الاستيرادية المنظمة بالمادة (٤) منه.