تونس: إطلاق سراح عدد من المواطنين الروس بعد سقوط شبهة الإرهاب عنهم

أكدت وسائل إعلام تونسية محلية أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالعاصمة قرر إطلاق سراح 11 من الموقوفين يحملون الجنسية الروسية

وأشارت المصادر إلى أنه تم ضبط المواطنين الروس بمنطقة عسكرية معزولة بجهة حيدرة من ولاية القصرين بسبب الإشتباه في انضمامهم إلى تنظيم إرهابي.

ووفق ذات المصادر، فإن قرار الإفراج عنهم كان إثر جملة من الأبحاث والأعمال الفنية المأذون بها قضائيا والتي نفت الشبهة الإرهابية في حقهم.

وفي مارس الماضي، قال أقارب أحد الروس المعتقلين لوكالة "نوفوستي" إن التواصل مع المجموعة كان صعبا للغاية، ولم تكن هناك أي معلومات تقريبا عنهم.

وفي ردها قالت السفارة الروسية في تونس للوكالة إن الحالة الصحية للروس جيدة، ولم تكن هناك أي شكاوى بشأن ظروف الاحتجاز.

وفي نهاية يناير، أفادت السفارة الروسية في تونس أن الروس المعتقلين محتجزون في خمس مؤسسات عقابية في البلاد - ثلاثة في سجن المرناقية، واثنان في البليهي، وثلاثة في برج العامري، واثنان في أودنة، ومواطن روسي واحد محتجز في سجن النساء بمنوبة.

وكان رفض أعضاء مجلس نواب الشعب في تونس، مشروع قانون عدد 85/2024 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 25 جوان 2024 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية  بـرمته بـ48 نعم 13 إحتفاظ و31 رفض.

ولم يحظ المشروع بتصويت أغلبية النواب الحاضرين لفائدته، حسب ما ينص عليه الفصل 116 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، الذي ينص على ان المصادقة على مشاريع القوانين تتم بأغلبيّة الأعضاء الحاضرين على ألاّ تقلّ هذه الأغلبية عن ثلث أعضاء المجلس عندما يتعلّق الأمر بالمصادقة على مشاريع القوانين العادية. ولم يحصل مشروع القانون بتصويت سوى 92 نائبا توزعت بين 48 موافق و13 محتفظ و31 رافضا.

ويهدف القرض إلى المساهمة في إحداث خط تمويل لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة من أجل الإنعاش الاقتصادي بقيمة 80 مليون أورو يسدد على 20 سنة مع فترة إمهال بـ5 سنوات.

الرئيس التونسي يدعو إلى مضاعفة الجهود في المجال المالي

استقبل الرئيس التونسي، قيس سعيّد أمس الإثنين 7 أبريل 2025 بقصر قرطاج مشكاة سلامة الخالدي وزيرة المالية.

وأكّد رئيس الدولة في هذا اللقاء على ضرورة مضاعفة الجهود في المجال المالي لتطهير عدد من المؤسسات التي نخرها الفساد.

كما شدّد على أن الاختيار على التعويل على الذات ليس مجرّد شعار بل يجب أن يتجسّد في حيّز الواقع والتنفيذ، مشيرا إلى أن الجباية العادلة والمنصفة والحدّ من الواردات التي لا تنتفع بها إلا قلّة قليلة كفيلان بتحقيق التوازنات المالية المنشودة