الكويت.. تدشين قطع بحرية ودوريات اعتراضية بـ"خفر السواحل"

دشنت دولة الكويت، أمس الخميس، قطعاً بحرية عسكرية للتدخل السريع في إطار تطوير قدرات خفر السواحل في البلاد.

وقالت صحيفة "الأنباء" المحلية، إن وزير الداخلية وزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد الصباح، تفقد أمس الإدارة العامة لخفر السواحل (قاعدة صباح الأحمد البحرية) رفقة عدد من القيادات الأمنية.

وأوضحت أنه خلال الزيارة دشن الخالد بعض القطع البحرية التي انضمت للخدمة مؤخراً في قاعدة صباح الأحمد البحرية، وعددها ثمان قطع بحرية للتدخل السريع صناعة هولندية بأحدث التقنيات التكنولوجية العالمية.

كما دشن 11 دورية اعتراضية طورت وأعيد إعمارها "ضمن خطة شاملة لتطوير وصيانة وإصلاح جميع القطع البحرية لتعزيز الجاهزية الميدانية البحرية".

ووفقاً للصحيفة، دعا الخالد رجال الإدارة العامة لخفر السواحل إلى "الجاهزية واليقظة الدائمة لمنع وصد أي محاولات تهريب أو تسلل عبر المياه الإقليمية خاصة شبكات مروجي المخدرات التي تحاول إدخال سمومها إلى البلاد مستخدمة جميع أساليب التهريب براً وبحراً وجواً".

وخلال الأشهر الأخيرة، أصدرت الحكومة الكويتية تعليمات مباشرة، برفع مستوى جاهزية خفر السواحل للدرجة القصوى.

وتعمل الكويت بشكل متواصل على منع دخول المواد المخدرة التي تصل إلى البلاد عبر البحر خصوصاً من العراق وإيران.

أخبار أخرى..

الكويت.. جريمة صرف رواتب متوفين بقيمة 50 مليون دينار

باشرت نيابة الأموال العامة الكويتية التحقيق في قضية جديدة، تتعلّق بشُبهة اختلاسات في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، تصل إلى نحو 50 مليون دينار .

ونقلت صحيفة الراي الكويتية عن مصادرها حيث قالت إن القضية تتعلّق باستمرار صرف رواتب لأشخاص خليجيين متوفين منذ سنوات طويلة واستخدام توكيلات مزوّرة بأسمائهم».

استجواب الشهود تمهيداً لحصر أسماء المتهمين

كما بدأت النيابة  استجواب الشهود تمهيداً لحصر أسماء المتهمين، متوقعة أن «تشمل استجوابات القضية مسؤولين حاليين وسابقين في المؤسسة».
ووصفت المصادر القضية بـ «الفضيحة الكبرى، بسبب غياب الرقابة والتدقيق وتحديث البيانات، خصوصاً أن هناك متوفين منذ سنوات لا تزال تُصرف لهم رواتبهم التقاعدية كاملةً من دون وجه حق».

كما طلبت النيابة  تحريات المباحث حول المتورطين في هذه القضية، وتحديد أدق التفاصيل وحصر أسماء المسؤولين عن اتخاذ القرار تمهيداً لاستدعائهم والتحقيق معهم»، مبينة أن «النيابة العامة تتجه إلى تجميد أرصدة الحسابات المسجلة بأسماء المتوفين والمبالغ المحولة من حساباتهم إلى حسابات آخرين مستفيدين من تلك الأموال المختلسة».