الخارجية الأردنية تُدين استخدام وزير المالية الإسرائيلي خريطة تضم حدود المملكة وفلسطين

أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الاثنين، إدانتها واستنكارها الشديدين لاستخدام وزير المالية الإسرائيلي، خلال مشاركته في فعالية عقدت يوم أمس في باريس، خريطة لإسرائيل تضم حدود المملكة الأردنية الهاشمية والأراضي الفلسطينية المحتلة فيما يمثل تصرفاً تحريضياً أرعناً، وخرقاً للأعراف الدولية ومعاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي، إن الوزارة تدين أيضاً التصريحات العنصرية التحريضية المتطرفة التي أطلقها الوزير الإسرائيلي المتطرف إزاء الشعب الفلسطيني الشقيق وحقه في الوجود، وحقوقه التاريخية في دولته المستقلة ذات السيادة على التراب الوطني الفلسطيني، وحذرت من خطورة هذه التصرفات العنصرية المتطرفة.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بإدانة تصرفات وتصريحات الوزير الإسرائيلي المتطرفة التحريضية، والتي تمثل أيضاً خرقاً للقيم والمبادئ الإنسانية.

وقال المجالي إن الوزارة تؤكد ضرورة قيام الحكومة الإسرائيلية باتخاذ موقف صريح وواضح إزاء هذه التصرفات المتطرفة، والتصريحات التحريضية الحاقدة المرفوضة من وزير عامل في الحكومة الإسرائيلية.

وأكدت الوزارة أنها ستتخذ جميع الإجراءات السياسية والقانونية الضرورية للتصدي لمثل هذه التصرفات والتصريحات الحاقدة المتطرفة، وما تمثله من تصعيد خطير يهدد الأمن والاستقرار ويدفع باتجاه التصعيد.

كما أكدت الوزارة أن تصرفات وتصريحات هذا الشخص المتطرف الحاقد لا تنال من الأردن ولا تنتقص من حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، بل تظهر للعالم مدى الظلم التاريخي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني وخطورة الفكر العنصري المتطرف الذي يحمله الوزير الإسرائيلي.

أخبار أخرى..

 أطلق العدد الخامس على التوالي من تقرير "مؤشر الإرهاب في الأردن Jordan Terrorism Index (JTI)، الذي يُصدره "مركز شُرُفات لدراسات وبحوث العولمة والإرهاب".

وكانت من أبرز نتائج التقرير، أنه رغم الأزمات المحلية والاقليمية والدولية بقي الاردن ضمن الدولة متوسطة الأمن على "مؤشر السلم العالمي" (GPI) لعام 2022م، فقد لوحظ بان ترتيب الأردن قد تحسن كثيراً، إذ انتقل من مستوى “متوسط الأمن" الى مستوى "مرتفع الأمن “حيث جاء في المرتبة 57 عالمياً بعد أن كان في المرتبة 63 عام 2021م من أصل 163 دولة يغطيها المؤشر.

وبحسب التقرير، فإن الأردن يتميز بمعدلٍ منخفض من العمليات الإرهابية مقارنة مع دول أخرى في المنطقة، ولكنه ثابت في المعدل السنوي المتوقع، وهو عمليتين إرهابيتين في المتوسط سنوياً منذ ثلاثة عقود، إضافة الى تميز الأردن بمعدلٍ منخفضٍ من العمليات الإرهابية على مؤشرات الإرهاب العالمية مقارنة مع الدول الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولكنه ثابت تقريبا في المعدل السنوي، حيث شهد عمليتين ارهابيتين في المعدل السنوي منذ ثلاثة عقود. وجاء ترتيب الأردن على مؤشر الإرهاب العالمي (GTI) لعام 2022م ضمن الدول منخفضة الإرهاب، حيث جاء بالمرتبة 58 من أصل 163 دولة يغطيها المؤشر، بمعدل 2.59 عملية في السنة، وهو نفس المعدل السنوي تقريبا الذي توصل اليه مؤشر الإرهاب في الأردن"(TIJ) الذي يصدره "مركز شرفات لدراسات وبحوث العولمة والإرهاب".

ظاهرة الإرهاب في المملكة الأردنية الهاشمية

ويقدم التقرير موجزاً شاملاً للأحداث، والاتجاهات، والأنماط العالمية الرئيسة في ظاهرة الإرهاب في المملكة الأردنية الهاشمية على مدى السنوات المئة الماضية (1921م-2022م) من عمر الدولة في الاردن، من خلال عملية غير مسبوقة في الأردن من رصد وأرشفة ووضع علامات وهيكلة وتصنيف وفرز المحتوى وتصنيف جميع العمليات الإرهابية منذ تأسيس الأردن، مع تركيزٍ خاص على الأحداث والاتجاهات خلال العقدين الماضين، والتي تتوافق مع صعود، وسقوط تنظيم داعش في العراق والشام ومقتل معظم قياداته الرئيسة، إضافة الى تلاشي خطر تنظيم القاعدة الذي خسر معظم قيادته التاريخية المهمة، وأخرها قتل زعيم التنظيم ايمن الظواهري بغارة جوية أمريكية في كابل في 31 تموز/ يوليو 2022.

ويتم إعداد، المؤشر باستخدام الأرشفة الأولية لعددٍ متنوع من المصادر الأولية، والمصادر الثانوية العالمية المعروفة كقاعدة بيانات الإرهاب العالمي (GTD) والمصادر المفتوحة، والمصادر أردنية المتوفرة.

ويدرك مركز شُرُفات إن الجزء الأكبر من مشكلة دراسة الإرهاب العالمي يتمحور حول إشكالية تحديد مؤشرات الإرهاب "الكمية"، وتأتي طبيعة هذه الإشكالية من جوهر مفهوم الإرهاب نفسه واستمرار اختلاف وجهات النظر حوله، وعدم الاتفاق على تعريفه وسيطرة وجهة النظر الغربية تحديداً في حقل الدراسات والأبحاث في هذا المجال.

ويهدف التقرير الى تسليط الضوء على ظاهرة الإرهاب في الاردن، والتوعية المجتمعّية من خطر التطرف العنيف والإرهاب، ونشر ثقافة التسامح، والوسطية، والعيش المشترك، ومقاومة الإرهاب بكافة أشكاله، وتزويد صانع القرار والخبراء ومراكز البحث والدراسات ومؤسسات المجتمع المحلية والعالمية والمؤسسات التعليمية بالدراسة والتحليل الموضوعي والدقيق لظاهرة الإرهاب العالمي واتجاهاته المستقبلية بما يساعد ويساهم في دراسة ومقاومة هذه الظاهرة وحماية السلم الأهلي، والعالمي.