وزير القوى العاملة المصري يلتقي وفدًا من الاتحاد الأوروبي

أكد وزير القوى العاملة المصري، حسن شحاتة أن الدولة المصرية تُرحب بالتعاون، والتنسيق مع كافة الشركاء الاجتماعيين في الداخل والخارج فيما يخُص القضايا والملفات المشتركة في مجال العمل.

وقال "الوزير" إن توجهات الدولة المصرية بقيادة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي حريصة على وضع ملف التدريب المهني في مقدمة اهتمامها، لضخ عِمالة مِصرية مُدربة في سوق العمل "الداخلي والخارجي".

 وأوضح، أن "الاتحاد الأوروبي" من الشركاء الاجتماعيين الأساسيين، مُتطلعاً إلى المزيد من التعاون وتبادل الخبرات والدعم الفني المتبادل، وإطلاق المشاريع الثنائية لصالح سوق العمل المصري والأوروبي.

وجاء ذلك خلال لقاء "الوزير" صباح اليوم الأحد ، بديوان عام "الوزارة" مع مارجريتس سكينياس نائب رئيس الاتحاد الاوروبى، والسفير كريستين برجر رئيس وفد الاتحاد الاوروبى لدى جمهورية مصر العربية، وماريا كانيلوبولو عضو المجلس، وصوفى فان هافيربيك رئيس التعاون بوفد الاتحاد الأوروبى، وجوهانس لانشر  نائب المدير العام، ووفرانسيسكو جوكويم رئيس وحدة الجوار وتوسيع المفاوضات، ولويجي يوريكا المبعوث الخاص للشؤون الخارجية والهجرة.

ومن جانبه، قال المسؤول الأوروبي، رئيس الوفد الأجنبي، إن 2023 هو العام الأوروبي لتنمية المهارات، وأنها فرصة للتعاون بين بلدان الإتحاد الأوروبي ومصر في مجال التدريب المهني، وتأهيل العمالة المصرية لسوق العمل الخارجي طبقا للمعايير الأوروبية في مجال العمل.

 وأفاد أن مصر شريك رئيسي كونها دولة ذات أهمية إستراتيجية على كافة المستويات، ومن هنا جاءت أهمية تفعيل التعاون في المرحلة المُقبلة في ملفات العمل، خاصة وأن أوروبا تضع هذا الملف من أبرز ملفاتها في الفترة القادمة، بجانب القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأن هناك حرص على "التشبيك" بين المؤسسات في أوربا مع مثيلاتها في مصر ، خاصة المُهتمة بقضايا العمل.

ورصد رئيس الوفد الأوروبي رؤيته في التعاون المستقبلي من خلال مشروع مشترك لتنمية المهارات والشراكة في مجال التدريب المهني وتنمية المهارات،سوف يتم البدء في رسم خطة وبرنامج مشترك لتنفيذه،وادارته،من خلال فريق عمل مشترك .

اقرأ أيضًا..

بدء الدورة الثانية من مبادرة المشروعات الخضراء الذكية بمصر

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن بدء أعمال الدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظات مصر، والتي يستمر التقديم لها حتى نهاية مايو 2023.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن المبادرة تأتى فى إطار دور مصر الريادى فى مجال التنمية المستدامة، وما توليه الدولة من أهمية لتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات.

اشارت «السعيد» إلى أن المبادرة تركز على التنفيذ والتطبيق على أرض الواقع، موضحة أن المبادرة تؤكد جدية التعامل مع البعد البيئى وتغيرات المناخ فى إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمى من خلال تقديم مشروعات محققة لتلك الأهداف، لافتة إلى وضع خريطة على مستوى محافظات مصر للمشروعات الخضراء والذكية وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة لها.