إغلاق الموانئ في إسرائيل حتى إشعار آخر

تم إغلاق الموانئ في إسرائيل، اليوم الاثنين، حتى إشعار آخر، وفقا لما ذكره شبكة سكاي نيوز العربية.

وقد حذر وزير الأمن القومي في إسرائيل، إيتمار بن غفير، رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، من إمكانية حل الحكومة في حال التراجع عن التعديلات القضائية.

وأضاف بن غفير إن الحكومة يجب "ألا تستسلم للفوضى" من خلال وقف مشروع التعديلات القضائية.

آخر التطورات:

وفي وقت باكر من اليوم، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية عن إرجاء بيان لنتنياهو بشأن التعديلات القضائية بسبب خلافات داخل الائتلاف الحاكم.

وفي إطار ذلك، أبدى حزب "الصهيونية الدينية" برئاسة وزير المالية الإسرائيلي رفضا قاطعا لوقف مشروع التعديلات القضائية.

ومن الجانب الأخر، دعا الرئيس الإسرائيلي، إسحق هرتسوغ، صباح الاثنين، حكومة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، إلى وقف التعديلات القضائية، التي تقيّد من سلطات النظام القضائي في البلاد.

وقال هرتسوغ: "الليلة رأينا مشاهد قاسية للغاية، وأتوجه لرئيس الوزراء والحكومة وأعضاء الائتلاف. المشاعر صعبة ومؤلمة، والقلق العميق يجتاح الشعب".

أضاف: "هو منصب شرفي إلى حد كبير في الدولة العبرية ويفترض ألا يتدخل في السياسة: "الاقتصاد والمجتمع والأمن مهددون"، متوجها بالقول إلى نتنياهو قائلا: "كل عيون الإسرائيليين متجهة صوبك"، مؤكدا "من أجل وحدة شعب إسرائيل ومن أجل المسؤولية، أدعوك إلى وقف التعديلات القضائية فورا".

خطاب نتنياهو المرتقب

ومن المقرر أن يلقي رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في وقت لاحق الاثنين، كلمة بشأن التعديلات القضائية.

وقد تفجرت الاحتجاجات في إسرائيل، مساء الأحد، بشكل يفوق كل الاحتجاجات التي اندلعت منذ يناير الماضي على خلفية مشروع إصلاح الجهاز القضائي، إثر إقالة نتنياهو لوزير دفاعه يوآف غالانت، بعد أن أدلى بتصريحات تطالب بتجميد لمدة شهر لآلية تعديل النظام القضائي الذي تسعى إليه الحكومة، لكونها تشكل تهديدا على أمن إسرائيل.

وقالت رويترز إنه بعد انتشار النبأ، خرج آلاف المتظاهرين إلى وسط تل أبيب، كما تجمعت شود أمام منزل نتنياهو في القدس واخترقوا الطوق الأمني من أحد الجوانب قبل أن تستخدم الشرطة مدافع المياه لتفريقهم، تسعى التعديلات القضائية إلى الحد من سلطات القضاء في إسرائيل.

وفي وقت سابق، وافق الكنيست (البرلمان) في قراءة أولى الثلاثاء على بندين أساسيين في التعديل، الأول يغير عملية تعيين القضاة والثاني يجعل المحكمة العليا غير مؤهلة لإلغاء أي تعديل للقوانين الأساسية التي تعتبر بمثابة دستور في إسرائيل.

هناك بند آخر مثير للجدل يقضي بإدخال بند "الاستثناء" الذي يتيح للبرلمان إلغاء بعض قرارات المحكمة العليا بغالبية بسيطة تبلغ 61 صوتا من أصل 120عضوا في البرلمان، يتوقع أن يتم التصويت عليه في قراءة أولى في موعد لاحق.

يرى المحتجون أن قانون من شأنه إحكام السيطرة السياسية على التعيينات القضائية ومنح السلطة التنفيذية حرية واسعة في تعيين
القضاة.
في المقابل، يقول نتنياهو إن التعديلات مهمة لإيجاد نوع من التوازن بين الحكومة المنتخبة والقضاء.