لجنة بالنواب المغربي تستعد لمهمة استطلاعية إلى شركة "الطرق السيارة"
كشف مصدر مطلع بمجلس النواب المغربي، اليوم الثلاثاء، أن لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن بالمجلس وجهت طلبا إلى مكتب المجلس من أجل تشكيل مهمة استطلاعية مؤقتة حول الشركة الوطنية للطرق السيارة.
وأوضح المصدر ذاته أن مكتب مجلس النواب اطلع، في اجتماعه الأسبوع الماضي، على البطاقة التقنية لهذه المهمة الاستطلاعية وقرر البت في الطلب في اجتماعه المقبل.
وجاء تقديم لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن طلبا إلى مكتب مجلس النواب المغربي، من أجل تشكيل هذه المهمة الاستطلاعية بناء على طلب تقدمت به فرق الأغلبية وآخر تقدم به الفريق الاشتراكي إلى مكتب اللجنة.
وتروم هذه المهمة الاطلاع على برنامج الشركة على المدى القريب والمتوسط والبعيد، والوقوف عمليا على حالة الطرق السيارة ومدى استجابتها لانتظارات مرتاديها، والوقوف على التجهيزات والوسائل المستعملة لصيانتها، وكذا الصعوبات التي تعترضها في تنفيذ برامجها.
تقييم الأثر ومعالجة الاختلالات المحتملة
كما تسعى المهمة للتعرف على الآليات التي تستعملها الشركة الوطنية للطرق السيارة من أجل تقييم الأثر ومعالجة الاختلالات المحتملة، والإجابة على عدد من الأسئلة والإشكالات التي تهم نتائج برنامج إعادة الهيكلة المالية الذي نفذته الشركة في نهاية 2018، وكذا برنامج الشركة بالنسبة لإنجاز الطرق السيارة والتشوير الطرقي، وتقييم الشركة للسلامة بالطرق السيارة وحماية مستعمليها من الأخطار.
وفي حالة موافقة مكتب مجلس النواب على تشكيلها، يرتقب أن تعقد هذه المهمة لقاءات مع وزير النقل واللوجستيك ووزير التجهيز والماء، وتقوم بزيارة إلى مقر الشركة وتلتقي مع مديرها ومسؤوليها، بالإضافة إلى عقد لقاءات مع جمعيات أرباب النقل المهنية، والتواصل مع مختلف الشركاء الآخرين.
وينص النظام الداخلي لمجلس النواب على أنه يجوز للجان الدائمة أن تكلف، بناء على طلب من رئيسها بعد موافقة مكتب اللجنة أو رئيس فريق أو ثلث أعضاء اللجنة، عضوين أو أكثر من أعضائها بمهمة استطلاعية مؤقتة حول شروط وظروف تطبيق نص تشريعي معين أو موضوع يهم المجتمع أو يتعلق بنشاط من أنشطة الحكومة والإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، باتفاق مع مكتب مجلس النواب.
وتمثل جميع الفرق والمجموعات النيابية في المهام الاستطلاعية المؤقتة إذا كان عدد الأعضاء المكلفين بها يساوي عدد الفرق والمجموعات النيابية. ويتم اللجوء إلى قاعدة التمثيل النسبي بخصوص المقاعد المتبقية بعد تمثيل كافة الفرق والمجموعات النيابية، أو بخصوص الحالة التي يفوق فيها عدد الفرق والمجموعات النيابية العدد الإجمالي للأعضاء المكلفين بالمهمة الاستطلاعية المؤقتة.
ويحدد مكتب اللجنة الدائمة عدد النائبات والنواب الذين يكلفهم بالمهمة الاستطلاعية، على ألّا يتجاوز 13 عضوا وألّا يقل عن عضوين. كما يجوز للفرق والمجموعات النيابية أن تنتدب عنها ممثلا أو ممثلين من خارج اللجنة التي شكلت المهمة الاستطلاعية، وتراعى في ذلك الخبرة والتخصص.
وتتم مناقشة تقارير المهام الاستطلاعية بحضور الحكومة، التي تتولى الإجابة عن التساؤلات والاستفسارات المطروحة من لدن النواب.
