النواب المغربي يصوت على مشروع قانون يتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية
تستعد لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب المغربي للتصويت على مشروع قانون يتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية.
وقرر مكتب لجنة القطاعات الاجتماعية أن يصوّت، بعد غد الأربعاء، على هذا المشروع والبت في تعديلات الفرق النيابية بشأنه تمهيدا للمصادقة عليه في جلسة عامة مباشرة بعد افتتاح البرلمان في الـ14 من أبريل الجاري.
وفقًا لموقع مغربي، فأن فرق الأغلبية قدمت تعديلات مشتركة بشأن المشروع، فيما قدمت فرق المعارضة تعديلاتها منفردة.
وسعت تعديلات فرق المعارضة إلى توسيع صلاحيات المجموعات الصحية الترابية وتعزيز الحقوق المكتسبة للموظفين والمستخدمين.
في هذا الصدد، طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب المغربي، بضمان تكريس وتعزيز الحقوق المكتسبة للموظفين والمستخدمين.
ونصت تعديلات الفريق ذاته على أنه “بالرغم من جميع الأحكام المخالفة، ينقل موظفو ومستخدمو المجموعات الصحية الترابية إلى الصندوق المغربي للتقاعد، كما يمكنهم الاستمرار في الصناديق التي كانوا يؤدون إليها اشتراكاتهم وذلك بناء على طلب منهم”.
كما طالبت التعديلات ذاتها بالتقيد بآجال معقولة وكافية لإصدار النصوص التنظيمية اللازمة خاصة أن الأمر يتعلق بتنزيل ورش الحماية الاجتماعية المرهون بآجال محددة، واقترحت صدور هذه النصوص داخل أجل أقصاه سنة.
من جهة أخرى، طالب فريق التقدم والاشتراكية باستحضار البعد المجالي في تركيبة المجالس الإدارية للمجموعات الصحية الترابية وضمان تمثيلية مختلف المصالح المتواجدة على مستوى الجهة، حيث طالب بتمثيل عمال العمالات والأقاليم أو من يمثلهم وممثلين عن البرلمان وممثلو هيئات أطباء القطاع الخاص بالجهة.
وحسب المشروع ذاته، ستحدث بكل جهة من جهات المملكة مجموعة صحية ترابية، هي عبارة عن مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي وتخضع للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المؤسسات العمومية.
تضم المجموعة الصحية جميع المؤسسات الصحية العمومية التابعة لنفوذها الترابي، باستثناء المؤسسات الصحية الخاضعة لنصوص تشريعية أو تنظيمية خاصة والمؤسسات الاستشفائية العسكرية والمكاتب الجماعية لحفظ الصحة.
تنفيذ سياسة الدولة في مجال الصحة
كما حدد المشروع المهام المنوطة بالمجموعات الصحية الترابية داخل مجالها الترابي، لا سيما تنفيذ سياسة الدولة في مجال الصحة، مع تقسيم المهام المنوطة بكل مجموعة حسب ستة مجالات أساسية، هي: مجال عرض العلاجات، ومجال الصحة العامة، ومجال العلاجات، ومجال التكوين، ومجال البحث والخبرة والابتكار، والمجال الإداري؛ بينما يسير المجموعة مجلس إدارة ومدير عام.
من جهة أخرى، تضمن مشروع القانون بابا خاصا بمستخدمي المجموعة، ونص المشروع على أنه “يتألف مستخدمو المجموعة من: مستخدمين يتم توظيفهم طبقا للنظام الأساسي لمستخدمي المجموعة، وموظفين ومستخدمين يتم نقلهم إلى المجموعة، وموظفين لدى المجموعة، كما للمجموعة أن تستعين بخبراء يتم التعاقد معهم من أجل القيام بمهام معينة خلال مدة محددة”.
وبموجب هذا المشروع، سينقل تلقائيا لدى المجموعة المعنية الموظفون المرسمون والمتدربون العاملون بالمصالح اللاممركزة التابعة للوزارة المكلفة بالصحة المتواجدة داخل النفوذ الترابي للمجموعة. كما سينقل تلقائيا إلى المجموعة المستخدمون المتعاقدون العاملون بالمراكز الاستشفائية الجامعية وبالمصالح اللاممركزة التابعة للوزارة المكلفة بالصحة.
كما نص المشروع على دمج المستخدمين الذين تم نقلهم في أطر المجموعة طبقا للنظام الأساسي الخاص بمستخدميها.
بالإضافة إلى ذلك، نص المشروع على تمتيع المجلس الإداري للمجموعة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة المجموعة. كما منح صلاحيات عديدة لمدير المجموعة، تتمثل أساسا في: تنفيذ قرارات مجلس الإدارة، وإعداد المشاريع التي تعرض على مجلس الإدارة، وإعداد مخطط العمل السنوي للمجموعة والخريطة الصحية الجهوية والهيكل التنظيمي والنظام الأساسي للمستخدمين والتقرير السنوي لأنشطة المجموعة.
كما يمثل المدير المجموعة أمام الدولة والإدارات العمومية أو الخاصة وأمام الأغيار، ويقوم بكل إجراء تحفظي وتمثيل المجموعة أمام القضاء، ورفع كل دعوى قضائية تهدف إلى الدفاع عن مصالح المجموعة مع إخبار رئيس مجلس الإدارة فورا بذلك.
