صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد المصري

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العامين الجاري والمقبل بنسبة 0.3%، ليبلغ في السنة المالية الحالية 3.7%، و5 بالمئة في السنة المالية المقبلة.

جاءت توقعات صندوق النقد الدولي في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر اليوم الثلاثاء بالتزامن مع اجتماعات الربيع في واشنطن.

وكانت الحكومة المصرية خفضت توقعاتها للنمو الاقتصادي في العام المالي الجاري (2022-2023) إلى 4.2 بالمئة، وهو معدل أقل بكثير من توقعات سابقة.

ويبدأ العام المالي الذي تعتمده مصر في يوليو وينتهي في يونيو.

وكانت وزارة التخطيط المصرية قالت في نوفمبر الماضي إنها تتوقع نموا اقتصاديا بنسبة 5.5 بالمئة في العام المالي 2022-2023.

كما أعلن وزير المالية المصري محمد معيط في ديسمبر الماضي أن مصر تستهدف تحقيق نمو في ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 5.5 بالمئة في العام المالي 2023-2024.

وبحسب بيان من مجلس الوزراء المصري، في نهاية مارس، فإن موازنة العام المالي المقبل (2023-2024) يستهدف تحقيق معدل نمو بواقع 4.1 بالمئة.

وتكابد مصر لاحتواء ضغوط اقتصادية كشفتها تبعات الحرب في أوكرانيا، ومن بينها ارتفاع تكاليف واردات الحبوب والوقود.

وتعرض الجنيه المصري لضغوط مرة أخرى في الآونة الأخيرة على الرغم من ثلاثة تخفيضات حادة في قيمته منذ مارس الماضي والتي أفقدته ما يقرب من نصف قيمته مقابل الدولار.

أخبار أخرى..

السيسي يوجه بتذليل تحديات توطين صناعة سفن ومراكب الصيد الحديثة في مصر

اجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، ومصطفى الدوجيشي رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس اطلع على بيان بحركة الملاحة في قناة السويس، خلال الربع الأول من العام الجاري، أظهر ارتفاع أعداد السفن التي مرت بالقناة بنسبة حوالي 20%، مقارنة بنفس الفترة في العام الماضي، وارتفاع الإيرادات لتسجل حوالي 2.3 مليار دولار، بنسبة زيادة عن العام الماضي تبلغ حوالي 35%، مع تسجيل القناة كذلك لأعلى معدل عبور يومي في تاريخها، يوم 13 مارس الماضي، بلغ 107 سفن، بحمولة 6.3 مليون طن.