ليبيا.. المراقبون الجويون يهددون بإضراب مفتوح عن العمل في جميع مطارات البلاد

أرجأ المراقبون الجويون في ليبيا الدخول في إضراب مفتوح عن العمل في جميع مطارات الدولة، الذي كان مقررا إلى الجمعة 12 ماي الجاري، وذلك بعد التواصل مع مسؤولين للنظر في مطالبهم.

وقبل أيام، أعلنت النقابة العامة للمراقبين الجويين دخول المراقبين في اعتصامات وإضراب مفتوح، سيترتب عليه إيقاف في كل خدمات مراقبة الحركة الجوية، وتوقف حركة الملاحة في جميع المطارات.

وقال بعض المرقبين إن الإضراب "تعبير عن استيائهم من عدم رفع رواتبهم، والوضع السيئ الذي يعانونه نتيجة عدم تضمينهم في جدول المرتبات الموحد كباقي الجهات التابعة لمصلحة الطيران المدني".

ويشار إلى ان النقابة العامة للمراقبين الجويين تواصلت مع مجموعة من المسؤولين في مجال المواصلات، ومن بينهم وزير المواصلات في حكومة عبدالحميد الدبيبة المنتهية ولايتها، لمعالجة كل المشاكل الخاصة بهم.

ومن جهته، أكد مدير مكتب العلاقات والإعلام بمصلحة المطارات في ليبيا أحمد الرطيل، أن حركة الملاحة الجوية مستمرة، وحركة العمل بالمطارات تسير على ما يرام، مضيفا: "لم تصلنا أي تحذيرات رسمية متعلقة بإضراب أو تعليق العمل في المطارات أو توقف الرحلات".

وعلق على الأزمة المالية التي يعانيها المراقبون الجويون بقوله: "إنهم يتبعون إداريا وماليا مصلحة الطيران المدني، لذا لا توجد لدينا معلومات خاصة برواتبهم".

أخبار أخرى..

ليبيا.. جهاز مكافحة الهجرة يدعوا المواطنين للإبلاغ عن الأوكار المشبوهة

أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا، الشروع في إستقبال البلاغات والشكاوي بشأن وجود أوكار للمهاجرين يشتبه في إستخدامها للنشاطات الإجرامية أو أوكار للتهريب والإتجار بالبشر في جميع المدن والمناطق.

ودعا الجهاز في بيان له اليوم كافة المواطنين التعاون معه، وعدم التردد في التواصل والاتصال به لتقديم بلاغاتهم وشكاويهم عبر الرقم الخاص بالبلاغات (00218917325000 ) او تقدم الشكاوى والبلاغات إلى مراكز الشرطة ومديريات الأمن في عموم البلاد.

وأكد الجهاز ان أعدادا كبيرة من الوافدين والمهاجرين غير الشرعيين انخرطوا في أعمال اجرامية، وشبكات تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر والجريمة المنظمة، وهي أعمال وممارسات تمس بالأمن وتخل به، وتُشكل جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات الليبي.

وبحسب البيان تأتي هذه الخطوة في إطار قيام جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، على أداء كامل مهام عمله المناطة به وفقًا لما نصت عليه القانون رقم 19 لسنة 2010م بشأن مكافحة الهجرة غير المشروعة.