تعرض مبنى السفارة الأردنية في الخرطوم للاقتحام والتخريب

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية تعرض مبنى السفارة الأردنية في الخرطوم، اليوم الاثنين، للاقتحام والتخريب.

وأعربت الوزارة عن إدانتها واستنكارها للاعتداء الذي تعرض له مبنى السفارة الأردنية في الخرطوم، ولأشكال العنف والتخريب كافة، وخاصة تلك التي تستهدف المباني الدبلوماسية وتنتهك حرمتها.

وأكدت الوزارة، ضرورة احترام قواعد القانون الدولي والالتزام بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وخاصة اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

أخبار أخرى..

افتتحت وزيرة الاستثمار الأردني خلود السقاف، اليوم الاثنين، فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لأصحاب الأعمال الناطقين بالفرنسية، تحت عنوان "الأردن أرض الفرص الواعدة للمستثمرين الدوليين".

وينظم المؤتمر جمعية رجال الأعمال الأردنيين بالتعاون مع مجموعة رجال الأعمال الناطقين بالفرنسية، بمشاركة 200 شخصية من رجال الأعمال والمستثمرين والخبراء الاقتصاديين بمختلف المجالات إلى جانب مشاركة نخبة من الشركات والمؤسسات المحلية والعربية والعالمية.

ويتضمن المؤتمر الذي يستمر لمدة يومين، ويعقد لأول مرة في دولة غير ناطقة باللغة الفرنسية بمشاركة 16 دولة من ضمنها الأردن، على 12 جلسة يتحدث خلالها 60 مشاركا من الخبراء والمختصين.

ويشارك بالمؤتمر إلى جانب الأردن، فرنسا وبلجيكا وتونس والجزائر وكندا ورومانيا وساحل العاج ومصر والإمارات وكرواتيا ونيجيريا والكاميرون وبنين وفلسطين والسنغال.

وقالت الوزيرة السقاف، إن العلاقات الثنائية بين الأردن والدول الناطقة باللغة الفرنسية (الدول الفرنكوفونية) تحظى بأهمية كبيرة على المستويين السياسي والاقتصادي، وفي مجالات التنمية الاقتصادية والتجارة الحرة والثقافة والتعليم، مؤكدة حرص الأردن على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع الدول الفرنكوفونية.

وأضافت نأمل أن يكون هذا المؤتمر فرصة لتبادل الخبرات والتعريف بفرص الاستثمار في الأردن، متطلعين إلى العمل ضمن شراكة حقيقية مستمرة تحقق الأهداف والغايات منها.

وأوضحت في كلمتها، أهم الإصلاحات الاقتصادية التي انتهجتها الحكومة الأردنية بهدف إطلاق الإمكانات وسعيا منها لتحقيق النمو الشامل والمستدام وتحسين جودة الحياة للمواطنين الأردنيين، حيث تم إنشاء وزارة الاستثمار لتكون المرجعية الرئيسة للاستثمار في المملكة.

ولفتت إلى إقرار قانون البيئة الاستثمارية الجديد ضمن أفضل الممارسات العالمية، وتنظيم مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بهدف جذب الاستثمارات وتمكينها، والاندماج في الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأكدت الوزيرة، أن المملكة سعت لوضع خطة عمل ترتكز على تخطيط شامل ورؤية طموحة للمستقبل تمثلت في إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي 2033 في سياق التحديث الشامل للمسارات السياسية والاقتصادية والإدارية وهي خريطة طريق وطنية بمعايير طموحة وواقعية وعابرة للحكومات على مدى العشر سنوات المقبلة.