مصر وكوريا توقعان اتفاق تمويل بقيمة 460 مليون دولار لتوريد قطارات للمترو

وقعت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي المصري، مع كيم يونج هيون، سفير كوريا الجنوبية لدى القاهرة الذي تولى منصبه نهاية الشهر الماضي، اتفاق تمويل تنموي بقيمة 460 مليون دولار  لتنفيذ مشروع "تصنيع وتوريد 40 وحدة قطار (320 عربة) للخطين الثاني والثالث لمترو انفاق القاهرة الكبرى.

ويتم ذلك من خلال نافدة التمويل الميسر المقدم من خلال صندوق التعاون الكوري للتنمية الاقتصادية التابع لبنك التصدير والاستيراد الكوري، في ضوء التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين وعقب اختيار كوريا الجنوبية لمصر لتصبح الشريك الاستراتيجي في مجال التعاون الإنمائي للخمس سنوات المقبلة، بحسب بيان صحفي.

وأشادت الوزيرة بالجهود المبذولة من الجانبين المصري والكوري خلال العام الماضي لتنفيذ هذا المشروع الذي يهدف إلى توطين صناعة السكك الحديدية ووحدات الجر الكهربائي في مصر، من خلال التعاون المشترك بين شركة نيرك الوطنية وشركة هيواندي روتم في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن المشروع الجديد يأتي في ضوء جهود الدولة لتوطين صناعة السكك الحديدية في مصر،  لتلبية متطلبات التنمية وتعزيز القدرة على التصدير إلى أفريقيا من خلال إنشاء مركز تصنيع عالمي للصناعات الثقيلة والاستراتيجية، وذلك من خلال المشاركة الفعالة للقطاع الخاص والاستفادة من الخبرات الكورية في توطين التكنولوجيا وجذب الاستثمارات الأجنبية والذي يساهم  في خلق ما يقرب من 5000 فرصة عمل في منطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك لتحقيق التقدم الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى تقدير الحكومة للتعاون الجاري مع كوريا الجنوبية وتطلعها لمزيد من العمل المشترك في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والانتقال بالعلاقات المشتركة إلى آفاق أرحب في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مجال التعاون الإنمائي للخمس سنوات المقبلة لتلبية متطلبات التنمية وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر والتوسع في مشروعات البنية التحتية المستدامة.

ولفتت إلى أهمية صياغة إطار للتعاون واستراتيجية مشتركة للخمس سنوات المقبلة، تعكس الأولويات التنموية وقوة العلاقات المصرية الكورية، وتستفيد من الخبرات المتراكمة والشراكات الناجحة لمصر مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بما يحقق التكامل في جهود التعاون الإنمائي، وتعظيم العائد منها.

من جانبه أشار السفير الكوري بالقاهرة، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التعاون في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وأن الحكومة الكورية حريصة على بذل الجهود لتعزيز التنمية التي تعود بالنفع على المواطنين في مصر.

وفيما يتعلق بالمشروع أوضح السفير الكوري، أن المشروع يسهم في تعزيز جهود مصر لتطوير وسائل النقل وتوفير وسائل نقل متطورة للمواطنين، مؤكدًا الإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها الدولة المصرية وعدد الشباب الكبير ما يمكنها من تحقيق نمو كبير من خلال الشراكات الشاملة.

أهداف المشروع

وقال أحمد فكري، العضو المنتدب للشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديدية، إن المشروع لا يمثل فقط مجرد توريد لمعدات ولكن أيضًا يهدف إلى توطين صناعة عربات السكك الحديدية في مصر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتعزيز المكون المحلي بشكل متدرج، وتعزيز جهود التوريد للأسواق في المنطقة العربية وأفريقيا، من خلال الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
وإلى جانب التوقيع حرصت وزيرة التعاون الدولي، على عقد جلسة مباحثات مع سفير كوريا الجنوبية الجديد لدى القاهرة، ووفد وزارة الاقتصاد والمالية بكوريا الجنوبية والذي ضم يونج هيون كيم، مدير قسم تنمية المشروعات بالوزارة، و چونج هيون، نائب مدير قسم تنمية المشروعات بالوزارة، إلى جانب مسئولي بنك التصدير والاستيراد الكوري الجنوبي ومسئولي صندوق التعاون الكوري للتنمية الاقتصادية، حيث تم التطرق إلى محفظة التعاون الإنمائي الجارية والمشروعات المستقبلية.

ومن الجدير بالذكر انه تم عقد جلسة المشاورات السنوية رفيعة المستوى مع وزارة المالية والاقتصاد الكورية وصندوق التعاون الكوري للتنمية الاقتصادية التابع لبنك التصدير والاستيراد الكوري والسفارة الكورية لاستعراض تطورات محفظة التعاون الحالية والبالغ قيمتها حوالي 1.2 مليار دولار في عدة مجالات، وبحث سبل توفير تمويل ميسر للمشروعات التنموية المستقبلية التي تخدم خطة مصر 2030 ، وذلك بمشاركة العديد من الجهات الحكومية (وزارة النقل، الاسكان، التنمية المحلية، البترول، المالية، الري، الكهرباء، هيئة قناة السويس، بنك التنمية الزراعية).  

وكانت "المشاط" قد عقدت اجتماعًا ثنائيًا مع نائب رئيس بنك التصدير والاستيراد الكوري، سو يونج هونج، وذلك خلال الاجتماعات السنوية للبنك الأفريقي للتنمية بشرم الشيخ الشهر الماضي، حيث رحب مسئولو البنك بتدشين مكتب إقليمي للبنك في القاهرة تأكيدًا على العلاقات الثنائية القوية بين الجانبين وليكون قاعدة لتوسيع نطاق عمليات البنك في قارة أفريقيا.