الكويت ترحب بالاتفاق على رفع العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا

أعربت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الأربعاء، عن ترحيب ومباركة دولة الكويت بالإتفاق الذي تم بين جمهورية مصر العربية والجمهورية التركية بشأن رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية بينهما إلى مستوى السفراء، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية.

وأكدت الخارجية الكويتية في بيان لها، على دعم دولة الكويت لهذا الإتفاق الذي من شأنه المساهمة في تعزيز مبدأ الحوار والتعاون بين كلا البلدين وتطوير علاقات الصداقة بينهما ويحقق المصالح المشتركة لدول المنطقة.

وأعلنت وزارة الخارجية التركية، الثلاثاء، رفع تركيا ومصر مستوى التمثيل الدبلوماسي بينهما إلى مستوى السفراء وموافقتهما على تبادل سفيرين.

وقالت الوزارة في بيان ، إن تركيا عينت صالح موتلو شن سفيرا لها في القاهرة، بينما عينت مصر بدورها عمرو الحمامي سفيرا لها في أنقرة.

أخبار أخرى..

الكويت تدعو إيران للتفاوض بشأن حقل الدرة

قالت وزارة الخارجية الكويتية، الإثنين، إن البلاد تجدد الدعوة لإيران للبدء في مفاوضات حول ترسيم الحدود البحرية مع الكويت والسعودية كطرف تفاوضي واحد.

وقال بيان صادر عن الوزارة، إن المنطقة البحرية الواقع بها حقل الدرة للغاز تقع بالمناطق البحرية لدولة الكويت، مؤكدا أن الثروات الطبيعية فيها مشتركة بينها وبين السعودية ولهما وحدهما «حقوق خالصة فيها»، بحسب وكالة رويترز.

يأتي البيان الكويتي بعد أشهر على اتفاق إيراني سعودي بوساطة الصين على إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عقب قطيعة استمرت 7 سنوات.

في مارس لعام 2022، طالبت إيران بـ«حقها» في الاستثمار بحقل الدرة المتنازع عليه والواقع في المياه الإقليمية بين السعودية والكويت.

وجاءت المطالبات الإيرانية في ذلك الوقت، عقب أيام من توقيع السعودية والكويت وثيقة لتطوير حقل الدرة البحري، في خطوة لتنفيذ مذكرة التفاهم التي وقعها البلدان خلال ديسمبر 2019، التي تضمنت العمل المشترك على تطوير واستغلال حقل الدرة.

ويعود النزاع بين إيران والكويت حول هذا الحقل، إلى ستينيات القرن الماضي، عندما تم اكتشافه عام 1967، ومنح كل طرف حق التنقيب في حقول بحرية لشركتين مختلفتين، وهي الحقوق التي تتقاطع في الجزء الشمالي من حقل الدرة.

وبدأت إيران التنقيب في الحقل عام 2001، وهو ما دفع الكويت والسعودية إلى اتفاق لترسيم حدودهما البحرية والتخطيط لتطوير المكامن النفطية المشتركة.

وفي عام 2012، بدأت شركة الخفجي بتطوير الحقل، لكن في 2015 اتخذت طهران قرارا بتطوير الحقل واستخراج الغاز لصالحها.

وعلى مدار السنوات الماضية، أجرت إيران والكويت مباحثات لتسوية النزاع حول منطقة الجرف القاري على الحدود البحرية بين البلدين، إلا أنها لم تؤدِ إلى نتيجة.