ليبيا.. إنتاج حقل الشرارة النفطي يتناقص تدريجياً
قال مهندسان في حقل الشرارة النفطي في ليبيا لوسائل إعلامية، إن الإنتاج بالحقل يتناقص تدريجياً وفي طريقه للتوقف تماما بحلول.
وأضافا أن الحقل لم يدخله محتجون حتى الآن.
وكان حقل الشرارة، أحد أكبر الحقول المنتجة للنفط في ليبيا بقدرة 300 ألف برميل يومياً، هدفاً دائماً للمحتجين المحليين لأسباب ومطالبات سياسية متعددة.
ويقع الحقل في حوض مرزق بجنوب شرق ليبيا، وتديره المؤسسة الوطنية للنفط عبر شركة أكاكوس للعمليات النفطية مع شركتي ريبسول الإسبانية وتوتال الفرنسية.
أخبار أخرى..
كشفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن قيام جهات أمنية بعمليات خطف واعتقال تعسفي واختفاء قسري لشخصيات عامة في البلاد، داعيةً إلى سرعة الإفراج عنهم والامتناع عن التصعيد بما فيه استخدام خطابات التحريض.
وأعربت بعثة الأمم المتحدة في بيان صحافي عن “انزعاجها الشديد من استمرار عمليات الخطف والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري للمواطنين والشخصيات العامة من قبل مختلف الجهات الأمنية في ليبيا”.
وفي 12 تموز/ يوليو، وردت تقارير عن اعتقال وزير المالية السابق فرج بومطاري في مطار معيتيقة واقتياده إلى مكان مجهول.
والخميس، أشارت التقارير إلى أن خمسة من أعضاء المجلس الأعلى للدولة مُنعوا من السفر في المطار نفسه، وفقًا للبيان.
وأكدت البعثة أن هذه الأعمال “تزيد من التوترات بين المجتمعات المحلية والقبائل”، داعيةً السلطات الليبية والتشكيلات الأمنية إلى “الإفراج عن جميع المحتجزين تعسفياً، وضمان إجراء تحقيقات مستقلة في جميع عمليات الاحتجاز والاختطاف خارج نطاق القانون، وتقديم مرتكبيها إلى العدالة”.
وأشارت تقارير إعلامية محلية إلى أن وزير المالية السابق فرج بومطاري تم اعتقاله من طرف جهاز الأمن الداخلي فور وصوله إلى مطار معيتيقة في طرابلس، فيما لم تصدر أي جهة أمنية أو حكومية تعليقاً رسمياً بخصوص الواقعة.
وفور انتشار نبأ اعتقال بومطاري، هددت قبيلة الزوية التي ينحدر منها الوزير السابق بإغلاق حقول نفطية في جنوب البلاد، إذا لم تسارع السلطات في طرابلس إلى إطلاق سراحه.
وفي السياق ذاته، عبّرت بعثة الأمم المتحدة عن قلقها من التقارير التي تفيد بإغلاق حقول نفطية رداً على اختطاف بومطاري.
وقالت بهذا الشأن: “سيؤثر ذلك على مصدر الدخل الرئيسي للشعب الليبي.. يجب إنهاء الإغلاق على الفور، والكف عن استخدام النفط الليبي والموارد الطبيعية الأخرى كأداة للمساومة في أي شكل من أشكال الصراع الداخلي”.
ولم تصدر حتى الآن أي تأكيدات من طرف المؤسسة الوطنية للنفط بخصوص إغلاق حقول نفط من عدمه.
