صحيفة إماراتية: النهج الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين يجفف منسوب الأمل في السلام

 أكدت صحيفة "الخليج" الإماراتية أن السياسة التي تتبعها إسرائيل تجاه الفلسطينيين، تشيع الإحباط وتجفف منسوب الأمل بالتوصل إلى سلام عادل وشامل، لأن العنف يستجلب العنف، مضيفة أنه "عندما يجد الشعب الفلسطيني نفسه محاصرا ومضطهدا لن يجد طريقا غير التمسك بالفعل المقاوم، ومجابهة المحتل وفق مقتضيات ما يتعرض له من اعتداءات يومية ومصادرة لحقوقه العينية والاعتبارية".

وأضافت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الإثنين، تحت عنوان "مشكلة الاستيطان المدمرة" - "أن تسريع الاستيطان والاستيلاء على مزيد من الأراضي وتهويد ما أمكن أدى إلى تقلص وتآكل الرقعة الجغرافية المفترض أنها فضاء الدولة الفلسطينية، بحيث لم يعد لها أي مدلول على سلطة أو دولة، وهو واقع ليس مفاجئا، لأن إسرائيل منذ عهد إسحق رابين والحكومات المتعاقبة من بعده لم تكن تؤمن أصلا بالحق الفلسطيني، بل إن نتنياهو قال إن مهمته الحالية تتمثل في اجتثاث فكرة الدولة الفلسطينية".

واعتبرت أن "الوضع القائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين لا يبشر بالسلام، طالما هناك فكر متطرف يتحكم بأدوات صنع القرار في تل أبيب، وما شهدته الأشهر الأخيرة من تطاول على القرارات الدولية وانتهاك لما نصت عليه، مقدمة لتصعيد شامل قد ينفجر في أية لحظة، فالفلسطينيون، بمختلف فصائلهم، محبطون ويشعرون بأن المجتمع الدولي تخلى عنهم أو هو عاجز عن نصرتهم، وحتى بيانات الشجب والإدانة والتعاطف لم تعد لها فاعلية سياسية، فهي لا تردع إسرائيل ولا تحمي الفلسطينيين".

الخارجية الفلسطينية تطالب بإجراءات دولية تجبر الاحتلال لوقف إجراءاته

وفي وقت سابق، طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي، باتخاذ ما يلزم من خطوات عملية رادعة تجبر الاحتلال على وقف إجراءاته أحادية الجانب غير القانونية.

وأدانت الخارجية، في بيان صحفي، اليوم الخميس، انتهاكات قوات الاحتلال ومليشيا المستوطنين المتطرفين وعناصرهم الإرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومقدساتهم في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأوضحت ان دولة الاحتلال تسابق الزمن في فرض المزيد من التغييرات على الواقع السياسي والتاريخي والقانوني والديموغرافي القائم في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، بهدف حسم مستقبل الضفة المحتلة من جانب واحد وبقوة الاحتلال، ما يؤدي إلى تقويض أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية.

وأكدت الخارجية الفلسطينية أن فشل المجتمع الدولي في تطبيق القانون الدولي وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، واكتفاء الدول التي تدعي الحرص على مبادئ حقوق الإنسان والتمسك بحل الدولتين بتوجيه المطالبات والمناشدات لدولة الاحتلال لوقف إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية دون أن ترتبط تلك المطالبات بأية ضغوطات أو عقوبات، باتت تشجع دولة الاحتلال على تصعيد إجراءاتها وتدابيرها الاستعمارية العنصرية، بهدف تكريس الاحتلال وتسريع عمليات الضم التدريجي للضفة الغربية.