وزير ياباني: الأردن يروج للاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال على المستوى الوطني

وقعت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة الأردنية ووكالة اليابان الرقمية، اليوم الثلاثاء، مذكرة تعاون في مجال التحول الرقمي، لتعزيز التعاون التقني وتبادل الخبرات بين البلدين.

وبحسب بيان للوزارة ، تهدف المذكرة التي وقعها وزير الاقتصاد الرقمي والريادة الاردنية أحمد الهناندة، ووزير التحول الرقمي الياباني، كونو تارو، إلى تعزيز فرص التعاون في مجالات تقنية المعلومات والابتكار والتحول الرقمي، مع التركيز على التقنيات الرقمية الحديثة كالذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وسلاسل الكتل والسحابة الإلكترونية والروبوتات، إضافة إلى التقنيات الخاصة بالبيانات والدفع الإلكتروني والهوية الرقمية وتكنولوجيا المعلومات المستدامة، والمدن الذكية.

كما تهدف المذكرة، إلى توفير الدعم والتدريب لكلا الجانبين في مجالات التكنولوجيا وتعزيز الابتكار والريادة والحكومة الرقمية وتقديم الخدمات العامة، من خلال تبادل أفضل الممارسات والمشاركة في المؤتمرات والزيارات الدراسية وتبادل الخبراء بين البلدين.

تبادل الخبرات مع الحكومة اليابانية

وأكد الهناندة، حرص الحكومة على تعزيز الشراكة والتعاون وتبادل الخبرات مع الحكومة اليابانية، والاستفادة من تجاربهم وخبراتهم الواسعة في مجال التحول الرقمي، بما يخدم المصالح التنموية المشتركة لكلا البلدين والشعبين.

كما أكد سعي الحكومة الدائم إلى مواكبة آخر التطورات والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية والفرص المتاحة في مجالات التحول الرقمي والتقنيات الحديثة لأغراض تحسين جودة الحياة، وتطوير الخدمات الحكومية وتعزيز موقع الأردن في مجالات الابتكار وريادة الأعمال الحديثة ودعم أهداف التنمية المستدامة.

وزير التحول الرقمي الياباني، قال إنّ "الأردن يروج للاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال على المستوى الوطني، لذا آمل بأن تعمل هذه المذكرة، والتي تركز على تطوير الموارد البشرية الرقمية والبنية التحتية الرقمية وبعض المجالات ذات الصلة، على تعزيز تنمية كلا البلدين لتحقيق الرقمنة المتمحورة حول الإنسان."

يشار إلى أن وكالة اليابان الرقمية، تعمل على تعزيز التحول الرقمي في اليابان، وتقوم بتنفيذ العديد من المشاريع الحكومية الخاصة بمجال التحول الرقمي بما في ذلك تطوير البنية التحتية الرقمية، كما تعمل على تعزيز الأمن الرقمي والخصوصية.

أخبار أخرى…

الأردن يؤكد أهمية توفير بيئة استثمارية آمنة لدعم الاقتصاد الوطني

وشدد الجبور على ضرورة تذليل أي معيقات أمام عمل المستثمرين، وذلك في إطار توجيهات وزير الداخلية المستمرة بضرورة لقاء المستثمرين والاستماع إلى مطالبهم وحل المشاكل التي تواجههم على الفور.

وبخصوص المطلب المقدم من مدير عام الشركة بخصوص توفير قطعة أرض لتوسعة حدود المصنع وزيادة حجم الإنتاجية فيه الأمر الذي سيؤدي لتوفير فرص عمل أكبر، فقد أوضح الجبور أنه سيتم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة هذا الطلب وتوفير قطعة أرض تلبي حاجة المصنع وزيادة فرص العمل لأبناء المنطقة.

يشار إلى ان المصنع يوفر حالياً 130 فرصة عمل لأبناء المجتمع المحلي.