وفاة الشيخ سعيد بن زايد شقيق رئيس الإمارات.. وتنكيس الأعلام 3 أيام
نعى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، أخاه الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان؛ ممثل حاكم أبوظبي الذي وافته المنية اليوم.
ونشرت وكالة أنباء الإمارات "وام" بيان نعي أصدره ديوان الرئاسة الإماراتية جاء فيه:
"بسم الله الرحمن الرحيم .. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره .. الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أخاه المغفور له سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي، الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم".
وبهذه المناسبة الأليمة أعلن ديوان الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام، اعتباراً من اليوم الخميس، وينتهي بنهاية يوم السبت القادم.
ويوم السبت الماضي أعلن ديوان الرئاسة في دولة الإمارات، أن الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي يمر بوعكة صحية.
اقرأ أيضًا..
الإمارات تصدر قرارًا بتعديل الهيكل التنظيمي للدائرة الاقتصادية
أصدر الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، قراراً بتعديل الهيكل التنظيمي لدائرة التنمية الاقتصادية ويُعمل به من تاريخ التوقيع عليه.
وبناء على هذا القرار تم إلغاء القرار رقم (2) لسنة 2021 باعتماد الهيكل التنظيمي لدائرة التنمية الاقتصادية، وذلك دون المساس بصحة أي قرارات صدرت، أو إجراءات اتخذت بموجبه، وفق وكالة الأنباء الإماراتية، وام.
وحول القرار، لرئيس دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القرار بما في ذلك تحديد مهام الوحدات التنظيمية المشمولة بالهيكل التنظيمي المعتمد بموجب أحكامه.
وأوضح القرار الأقسام التي تتبع لمكتب عجمان للتنافسية، وهي قسم التخطيط الاقتصادي الذي يختص بإعداد مشاريع السياسات والبحوث ودراسات الجدوى للمشروعات الاقتصادية للدائرة، بجانب تقديم المشورة للدائرة في مجال المبادرات الاقتصادية ومنهجيات الدراسات والبحوث.
كذلك إعداد التقارير الاقتصادية والكتيبات والنشرات التعريفية والإصدارات الدورية المتعلقة بأنشطة وأعمال الدائرة وبمزاولة الأنشطة والأعمال الاقتصادية في الإمارة بالإضافة إلى جمع وتحليل المعلومات والإحصائيات والمؤشرات المتعلقة بكافة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة، وتوفير قاعدة بيانات مرجعية بشأنها، وتحديثها، وحفظها بوسائل تقنية متطورة.
كما يتولى قسم التخطيط الاقتصادي اقتراح الحلول للمشكلات التي تواجه المنشآت والمشروعات الاقتصادية في الإمارة، ووضع ومتابعة تنفيذ البرامج اللازمة لرفع كفاءة وجودة الأداء الاقتصادي لها، علاوة على دراسة التشريعات الاقتصادية الاتحادية والمحلية النافذة في الإمارة من وجهة النظر الاقتصادية واقتراح أوجه تطويرها.
