ميقاتي يقترح مشروع قانون يجيز الاقتراض بالعملات الأجنبية من مصرف لبنان
ترأس رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، جلسة لمجلس الوزراء، في السراي الكبير.
وقال رئيس الحكومة إن المادة الرابعة من مرسوم تنظيم أعمال مجلس الوزراء تنص على وجوب إرسال مشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية قبل أسبوع على الأقل من مناقشتها في مجلس الوزراء، موضحًا أن الحكومة وزعت بالأمس مشروع قانون يرمي إلى الإجازة للحكومة الاقتراض بالعملات الأجنبية من مصرف لبنان، مما يعني أن المناقشة قد تستغرق وقتًا فيما يحتاج مصرف لبنان المركزي إلى وتيرة أسرع في هذه المسالة.
واقترح ميقاتي أن يتم تقديم اقتراح قانون من قبل نواب في مجلس النواب بهذا الصدد، خصوصًا وأن البعض ربما سيعترض على إرسال مشروع قانون من الحكومة، مما يعني المزيد من إضاعة الوقت.
من جهة أخرى، سأل ميقاتي، وزير المالية عن موضوع التقرير الجنائي، فاجاب الوزير بأنه ينتظر التقرير النهائي خلال الأيام المقبلة، فطلب منه الرئيس ميقاتي نشره حسب الأصول فور تسلمه إياه، واستكمل مجلس الوزراء دراسة مشروع قانون الموازنة على أن يعقد جلسة جديدة ظهر يوم الخميس المقبل.
حاكم مصرف لبنان قبل مغادرته منصبه: صمدنا وبلدنا سيبقى صامدًا
أدلى حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، بتصريحات مقتضبة قبل مغادرته منصبه، والذي استمر فيه 30 عاما.
وقال في تصريحات لصحيفة "النهار" اللبنانية: "صمدنا، ولبنان التاريخ سيبقى صامدا ما دام لدينا لبنانيون قبضايات".
وأضاف: "أنا مطمئن على استمرارية المؤسسات، والأمور هادئة في سوق القطع، والاقتصاد إلى تحسن، وأنا متفائل دائما".
وخلال حفل أقيم لتكريمه، قال رياض سلامة في حديقة مصرف لبنان أمام الموظفين : "أودعكم، لكن قلبي باق معكم، مصرف لبنان صمد، وسيصمد بجهودكم، وكان العمود الفقري الذي سمح للبنان بالاستمرار رغم أزمته".
يذكر أن رياض سلامة ترأس مصرف لبنان المركزي منذ ما يقرب من ثلاثة عقود.
منصوري يتولى غدا مسؤولية حاكمية المصرف المركزي
وقد أعلن النائب الأول لحاكم مصرف لبنان المركزي وسيم منصوري أنه سيتولى غدا مسؤولية حاكمية المصرف المركزي، بعد انتهاء ولاية الحاكم رياض سلامة اليوم بعد 30 عاما متصلة قضاها في المنصب.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده وسيم منصوري اليوم بحضور النواب الثلاثة الآخرين، وذلك لحسم جدل استمر طويلا حول خلافة سلامة في المنصب وسط تعثر إجراءات تعيين حاكم جديد للمصرف بسبب الخلافات السياسية التي حالت دون انعقاد جلسة لمجلس الوزراء مخصصة لهذا الغرض.
وخلال الاجتماع، أكد منصوري أن سياسات المصرف ستتغير بدءا من الغد فيما يتعلق بتمويل المصرف المركزي للدولة اللبنانية، مشددا على ضرورة التوافق بين السياسيين لإخراج كل ما يتعلّق بالسياسة النقدية من التجاذب السياسي، موضحا أنه لمس تعاوناً من الحكومة في هذا الشأن مستنكرا ما وصفه بالتعقيد في آلية اتخاذ القرار في لبنان.
