مصر.. التضامن: 417 ألف مشروع لدعم العمالة غير المنتظمة

قالت الدكتورة ميرفت صابرين مساعدة وزيرة التضامن، إن الدولة دعمت العمالة غير المنتظمة وتوفر الكثير من اجراءات الحماية، وأشارت إلى أن ملف التمكين الاقتصادي كبير في الوزارة وهناك 417 ألف مشروع بحجم تمويلات 3.2 مليار جنيه لدعم العمالة غير المنتظمة.

وأوضحت خلال تصريحات تلفزيونية، أن الدولة المصرية غيرت في سياسات الحماية التقليدية وبدأت في الحماية من أجل التمكين، مفيدة بأن هناك 3 برامج لحماية العمالة غير المنتظمة، وهي: برنامج الحماية، وبرنامج التمكين، ثم البرنامج الوقائي.

وتابعت: "برنامج الحماية يركز على الحماية الاجتماعية وبرامج الحماية أيضا تتضمن توليد فرص العمل بينما المنهج الوقائي يعمل على تنمية الصحة والتعليم"، مؤكدة أن هناك منظومة شاملة متكاملة والدولة تعمل على التوسع في الحماية الاجتماعية بداية من الاصلاح التشريعي ثم التوعية والحماية الاجتماعية، مشددة على أهمية العمل في مجموعة متكاملة تضم المجتمع المدني والخاص.

اقرأ أيضًا..

مبيعات "مصر للفنادق" تقترب من مليار جنيه خلال العام المالي 2022-2023

أعلنت شركة مصر للفنادق التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عن ارتفاع أرباحها بنسبة 134%،خلال العام المالي الماضي 2022- 2023.

وأفادت المؤشرات المالية لشركة مصر للفنادق، بتحقيق أرباح بلغت 819.76 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2022 حتى نهاية يونيو 2023، مقابل أرباح بلغت 350.6 مليون جنيه بالعام المالي السابق.

وارتفعت مبيعات لشركة مصر للفنادق، خلال العام المالي الماضي إلى 975.98 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 525.84 مليون جنيه بالعام المالي السابق.

يشار إلى أن مصر للفنادق، حققت صافي ربح بقيمة 658.44 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2023، مقابل أرباح بقيمة 274.26 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر إلى 688.77 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 389.59 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وتعتبر شركة مصر للفنادق أول شركة تعمل فى مجال الأنشطة السياحية والفندقية وتقوم الشركة بإنشاء وشراء وبيع الفنادق والمشاتى والمصايف والمنتجعت السياحية والكازينوهات والمطاعم.

أسهم شركة مصر للفنادق 

وتمتلك الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما 50% من اسهم الشركة فى حين يمتلك القطاع العام والحكومة 21%،اما النسبة المتبقية وقدرها 29% فهى مملوكة للقطاع الخاص.