الإمارات والصين تبحثان تعزيز التعاون في عدة مجالات

بحثت دولة الإمارات سبل تطوير التعاون مع الصين في مجالات التجارة والاستثمار والعقارات والطاقة والتصنيع والتكنولوجيا والطاقة المتجددة والصحة والنقل والتحول الرقمي.

وناقش الجانبان، خلال الاجتماع، مجموعة من الآليات الجديدة، لتعزيز آفاق التعاون التجاري المشترك، وبناء المزيد من الشراكات التجارية، وتوفير كافة سبل الدعم للمصدرين والمستوردين، لتسهيل زيادة تبادل السلع والخدمات، والعمل على تنويعها، بما يدعم النمو المتزايد للمبادلات التجارية بين البلدين.

كما بحثا آليات تعزيز الاستثمارات الإماراتية في السوق الصيني، والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي يقدمها، خاصة أن هناك أكثر من 55 شركة إماراتية تعمل في الصين.

وقال وانغ ون تاو، وزير التجارة بجمهورية الصين الشعبية: "سنعمل على تعزيز شراكتنا مع دولة الإمارات، بما يصب في خلق فرص جديدة أمام الشركات الإماراتية للتوسع والنمو في السوق الصيني، ونحن بوزارة التجارة سنوفر كل ما يلزم، لضمان استمرار وتطور واستقرار أنشطة الشركات الإماراتية في الصين على المدى الطويل.

ومن جانبه، أكد عبد الله آل صالح، أن العلاقات الإماراتية - الصينية، استراتيجية وتتطور بشكل مستمر في جميع القطاعات، بما في ذلك الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وأضاف "يتمتع البلدان بموقع جغرافي مميز وبيئة استثمارية واعدة وغنية بالفرص والممكنات في العديد من القطاعات الاقتصادية والتجارية، كما أننا حريصون على تعزيز الاستثمارات الإماراتية في الأسواق الصينية وتنويعها خلال المرحلة المُقبلة، خاصة أنها تتركز في قطاعات العقارات والسياحة والسفر والصناعة والبنية التحتية والتكنولوجيا والابتكار والخدمات المالية والبنكية والطاقة والطاقة المتجددة والنقل والرعاية الصحية".

العلاقات التجارية بين البلدين

وتعد دولة الإمارات الشريك التجاري الأول للصين عربياً بنسبة مساهمة وصلت إلى 30% من إجمالي تجارة الصين غير النفطية مع الدول العربية، كما جاءت الصين كأكبر شريك تجاري للإمارات عالمياً خلال عام 2022.

وتأتي الصين في المرتبة الثالثة كأكبر مستثمر أجنبي لدولة الإمارات عالمياً؛ حيث بلغ رصيد الاستثمارات الصينية المباشرة في الدولة نحو 23.3 مليار درهم (6.3 مليار دولار) بنهاية عام 2020، وبنسبة مساهمة 5% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الإمارات، وتركزت أغلب الاستثمارات الصينية في الأنشطة التجارية والمالية والتأمينية والعقارية.

وبلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين نحو 284 مليار درهم، وبنسبة نمو 27% في عام 2022 مقارنة مع عام 2021، وبنسبة نمو 80% مقارنة مع عام 2018.