مصر.. عفو رئاسي عن أحمد سعد دومة
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي - مستخدما صلاحياته الدستورية - القرار الجمهوري ٣٤٨ لسنة ٢٠٢٣ بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة.
من هو أحمد سعد دومة؟
أحمد سعد دومة سعد من مواليد عام 1985 بمركز أبو المطامير، محافظة البحيرة، كاتب صحفي وناشط سياسي ومتحدث سابق باسم ائتلاف شباب الثورة وهي أحد الحركات التي ظهرت بعد ثورة 25 يناير 2011.
في فبراير 2009، اعتُقل أحمد دومة الطالِب في جامعة طنطا على الحدود مع قطاع غزة وذلك بعد أن كان قد انضم لمجموعة نشطاء مناهضين للحرب التي تُشن على فلسطين كما حاولوا التعبير عن تضامنهم مع الفلسطينيين.
حُوكِم دومة أمام محكمة عسكرية وذلك بتهمة عبور الحدود بطريقة غير شرعية ثم حُكم عليه بالسجن لمدة سنة واحدة. خلال استجوابه وذلك أثناء نقله إلى السجن؛ أكّد أحمد على تعرضه للتعذيب والتهديد كما أشار إلى أنّ كل أقواله قد انتُزعت منه بالقوة وذلك تحت طائلة التعذيب بهدف إدانته لا غير.
اعتُقل أحمد مجددًا في يناير 2012 حيث وجهت له تهمة التحريض على العنف ضد الجيش وتشجيع الهجمات على الممتلكات العامة وذلكَ عقب أحداث مجلس الوزراء في ديسمبر 2011. خلال تلك الاشتباكات؛ قُتل 12 شخصا فيما أصيب 815 بجروح وذلك عندما شددات قوات الشرطة والقوات المسلحة الخناق على الاعتصام خارج مكتب مجلس الوزراء في القاهرة والتي نظمها النشطاء احتجاجا على تعيين كمال الجنزوري في منصب رئيس الوزراء من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
اعتُقل دومة للمرة الثالثة وهذه المرة في أبريل من عام 2013، بتهمة سب وشتم الرئيس محمد مرسي حيث وصفه بالقاتل والمجرم. حُكم عليه في 3 يونيو من نفس العام حيث أدين بستة أشهر في السجن وذلك بتهمة إهانة الرئيس. ومع ذلك؛ استأنفَ دوما الحكم وقد أمرت المحكمة في 6 يوليو إطلاق سراحه دون كفالة.
واعتقل دومة للمرة الرابعة وذلك بحلول 3 ديسمبر من عام 2013 كذلك. هذه المرة الاعتقال تم بينما كان دومة في منزله وذلك في أعقاب مظاهرة نظمها حقوقيون تحت شعار لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين وذلك في تحد جديد لقانون التظاهر. قامت الشرطة والقوات المسلحة بتفريق التظاهرة.
حكم عليه في 22 ديسمبر رفقة أحمد ماهر ومحمد عادل بالسجن ثلاث سنوات مع الأشغال الشاقة وغرامة مالية قدرها 50,000 جنيه مصري وذلك لمشاركته في احتجاجات غير قانونية بموجب قانون التظاهر الجديد. في محاولة منه لعكس الحكم؛ انضم دومة إلى الإضراب عن الطعام مع المُعتَقلين الآخرين الذين سجنوا بموجب قانون التظاهر الجديد، ومع ذلك فقد كان عليه أن ينهي إضرابه بسبب المشاكل الصحية التي ألمّت به في ظل تجاهل مطالبه.
