وزير الزراعة المصري: نستهدف حصاد 10 ملايين طن قمح هذا الموسم
توقع علاء فاروق وزير الزراعة المصري، أن تتمكن مصر من حصاد 10 ملايين طن من القمح هذا العام ارتفاعا من 9 ملايين في 2023 مدفوعة بتحسن إنتاج المحصول، مؤكدا وجود جهود طموحة لاستصلاح الأراضي.
وأضاف علاء فاروق وزير الزراعة المصري، في مقابلة مع رويترز بالكويت خلال مشاركته في الاجتماع السنوي لمجلس المحافظين للهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، أن المساحة المزروعة قمحا لهذا العام تبلغ 3.1175 مليون فدان، وهى أقل قليلا من 3.5 مليون فدان أعلنت عنها وزارة التخطيط في وقت سابق، ما يشير إلى احتمال انخفاض في إجمالي مساحة زراعة القمح.
وقال مزارعون لرويترز، إن القمح أصبح أقل ربحية مقارنة بمحاصيل مثل البنجر، وزادت المساحة المزروعة بالبنجر في مصر من 500 ألف فدان إلى 700 ألف فدان هذا العام.
وتخطط الحكومة المصرية لشراء كمية تتراوح بين أربعة وخمسة ملايين طن من القمح المحلي واستيراد نحو ستة ملايين طن أخرى للوفاء باحتياجات الخبز المدعم لعشرات الملايين من المصريين.
وأكد علاء فاروق وزير الزراعة المصري، أن تطوير السلالات من خلال مركز البحوث الزراعية أدى لزيادة إنتاجية الفدان بنسبة تتراوح بين 7 و8.5%، قائلاً "هذا توسع رأسي والتوسع الأفقي قادم".
ويقود جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، جهود التوسع الأفقي، حيث يخطط لاستصلاح 4 ملايين فدان في أنحاء البلاد.
وأشار علاء فاروق وزير الزراعة المصري، إلى وجود خطط لاستصلاح الأراضي، قائلا "كل هذه أراضي جديدة بتدخل الخدمة، بدأ جزء منها يدخل الخدمة وخلال العامين القادمين إن شاء الله سيدخل الباقي، وهذا سيعطي فرصة كبيرة جدا للاستثمار الزراعي"، بالإضافة لفتح الأسواق.
وفي ديسمبر نقلت الحكومة مهمة استيراد القمح إلى جهاز مستقبل مصر الذي اعتبره الوزير مؤسسة اقتصادية "ذات ملاءة مالية ولديها قدرة على استصلاح الأراضي وعمل البنية التحتية وتجهيزها للمستثمرين".
وأوضح علاء فاروق وزير الزراعة المصري، أن الجهاز يستهدف الزراعات التي تعظم استخدام وحدة المياة ووفقا لطبيعة الأرض ومنها زراعات البنجر والقمح والتين الشوكي والبرتقال والليمون وقصب السكر والفول، ويستهدف السوق المحلي والتصدير والتصنيع الزراعي.
وقال علاء فاروق وزير الزراعة المصري، إن "جهاز مستقبل مصر هو شريك استراتيجي مع وزارة الزراعة ومراكز البحوث الزراعية.. السياسة الزراعية في مصر دائما تبنى بين وزارة الزراعة وجهاز مستقبل مصر".
قال علاء فاروق وزير الزراعة المصري، إن الحكومة تدرس إمكانية رفع أسعار الأسمدة الزراعية، مع وصول تكلفة الطن من أسمدة اليوريا والنترات نحو 9500 جنيه للطن (185 دولارا) وهو يباع للمزارع المصري بمبلغ مدعم هو 4500 جنيه (87.63 دولار) بينما يصل سعر التصدير إلى 20 ألف جنيه (389.48 دولار).
وقال علاء فاروق وزير الزراعة المصري، "الموضوع قيد الدراسة ولم يتخذ قرار فيه بعد.. التوجه العام للدولة دائما أن ندعم المزارع وفي نفس الوقت ندرس الأسواق العالمية وندرس الظروف الاقتصادية ونحاول أن نخفف من وطئة التضخم".
وتضغط شركات الأسمدة لرفع الأسعار، إذ أنها ملزمة ببيع 55% من إنتاجها بسعر مخفض مقابل دعم لما تحصل عليه من الغاز الطبيعي.
وقال علاء فاروق وزير الزراعة المصري، إن الحكومة المصرية بدأت بالفعل تطوير بورصة السلع وهي كيان موجود منذ أربع سنوات "ولم يأتي بالدور المرجو منه" متوقعا الانتهاء من عملية الهيكلة خلال 2025، إذ أن هناك حاجة لتعديل بعض التشريعات.
وأكد علاء فاروق وزير الزراعة المصري، ضرورة أن تشمل إعادة الهيكلة تحويل البورصة إلى كيان قادر على تداول السلع بشكل مباشر بين البائع والمشتري دون وسطاء وهو ما يرفع العائد على المزارع والمستثمر الزراعي.
وقال علاء فاروق وزير الزراعة المصري، "الغرض الأساسي منها هو أن نرفع دخل المواطنين من خلال تداول المنتجات بالأسعار العادلة ونقطع الطبقات الوسيطة ونحقق الأمن الغذائي للمصريين".
الرسوم الجمركية الأمريكية
واعتبر علاء فاروق وزير الزراعة المصري، أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الآونة الأخيرة يمكن أن تمثل فرصة لتصدير المنتجات الزراعية المصرية للخارج، لاسيما دول الاتحاد الأوروبي، قائلا "أعتقد أنها بالنسبة لمصر ستكون فرصة للتصدير للدول دي كلها".
وأضاف علاء فاروق وزير الزراعة المصري، "أوروبا اليوم محتاجة للمنتجات المصرية.. أعتقد أن الفترةالمقبلة سيكون فيها زيادة في التصدير للمنتجات الزراعية وأيضا الاستثمارات والشراكات" الزراعية.
وقال علاء فاروق وزير الزراعة المصري، إن قيمة صادرات المنتجات الزراعية والتصنيع الزراعي بلغت نحو 10.6 مليار دولار العام الماضي، معتبرا أنها شكلت "طفرة" في مجال الصادرات الزراعية.
