تونس.. تنديد واسع بقرار التحقيق مع رئيس جمعية القضاة

نددت منظمات حقوقية في تونس، بقرار استدعاء رئيس جمعية القضاة، أنس الحمايدي، للتحقيق معه في تهمة "تعطيل حرية الشغل"، في قضية تعود إلى العام الماضي، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم السبت.

قيس سعيد يُؤكد مُجددًا عُمق العلاقات التاريخية بين تونس والجزائر

تونس والولايات المتحدة تبحثان مشاريع التعاون بمجالي الأمن والهجرة غير الشرعية

وكشفت منظمات تونسية في بيان، أن المجلس الأعلى المؤقت للقضاء رفع الحصانة عن الحمادي للبحث في "جريمة تعطيل حرية الشغل"، وذلك بعد إضراب القضاة وتحركات الجمعية ضد قرار إعفاء 57 قاضيا، يونيو 2022.

وطالبت منظمات تونسية، من بينها الجمعية التي يرأسها والرابطة التونسية لحقوق الإنسان ونقابة الصحفيين، بإسقاط جميع التهم وإيقاف التتبعات الجارية ضده لما فيها من "استهداف للحق النقابي للقضاة".

وكشف البيان ذاته أن الحمايدي، استدعي أكثر من أربع مرات على خلفية "نشاطه النقابي"، السنة الماضية، وأطلقت وزارة العدل تتبعات تأديبية ضده من أجل نفس الأفعال أمام مجلس التأديب بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء، في انتظار مثوله أمامه الشهر المقبل.

واعتبرت المنظمات أن إحالة رئيس جمعية القضاة التونسيين على مجلس التأديب وعلى التحقيق "تندرج في إطار ضرب استقلالية القضاء، واستهداف الحق النقابي للقضاة".

احتجاجات وإضرابات

ويأتي التحقيق مع الحمايدي على خلفية احتجاجات وإضرابات قادتها جمعية القضاة ضد قرار الرئيس التونسي، قيس سعيد، بإعفاء 57 قاضيا من مهامهم لشبهات بالفساد، شهر يونيو 2022.

وكانت المحكمة الإدارية في تونس، أصدرت حكما يقضي بإيقاف تنفيذ قرار الرئيس سعيد بعزل القضاة، وأمرت بالسماح لـ49 قاضيا بالعودة إلى مناصبهم، لكن وزارة العدل رفضت قرار المحكمة.

من ناحية أخرى، أصدرت محكمة التعقيب في "تونس" مُؤخرا قرارًا يقضى بتأييد اتفاق صلح مبرم بين عماد الطرابلسي شقيق ليلى الطرابلسي أرملة الرئيس الراحل بن علي، والدولة التونسية عبر هيئة الحقيقة والكرامة.

وأفادت إذاعة "موزاييك" بأن عماد الطرابلسي أبرم صلحا جزائيا مع الدولة التونسية عبر هيئة الحقيقة والكرامة وذلك تنفيذا للقانون المتعلق بالعدالة الانتقالية، ووافق على دفع مبلغ مالي بعشرات الملايين من الدنانير بعد إجراء ما يلزم من اختبارات بالتنسيق مع وزارة أملاك الدولة.

وذكرت أن المكلف العام بنزاعات الدولة بادر في الطعن لدى محكمة الاستئناف بتونس في قرار "الصلح الجزائي" إلا أن المحكمة أقرت الصلح المبرم بين عماد الطرابلسي وهيئة الحقيقة والكرامة.

وأضافت أن المكلف العام طعن أيضا في قرار الصلح لدى محكمة التعقيب إلا أن احدى الدوائر التعقيبية أصدرت قرارا برفض الطعن أصلا، وبالتالي تأييد اتفاق الصلح الجزائي المبرم بين عماد وهيئة الحقيقة والكرامة.

جدير بالذكر أن عماد الطرابلسي صهر الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، دخل منذ نهاية الأسبوع الماضي في إضراب جوع بسجن إيقافه بالمرناقية.