تونس تتسلم الدُفعة الأولى من الحافلات الفرنسية المُستعملة
تسلمت "تونس"، الدُفعة الأولى من الحافلات الفرنسية المُستعملة في ظل مساعي الحكومة التونسية لتحسين أسطول حافلات النقل الجماعي، حسمبا أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم السبت.
ونقلت قناة "نسمة" التونسية، أن وزير النقل ربيع المجيدي، أعلن تسلم دفعة الحافلات الفرنسية، خلال زيارته لميناء حلق الوادي لتسلم الدفعة الأولى من الحافلات المستعملة التي اقتنتها شركة نقل تونس، استعدادًا للعودة المدرسية المقبلة.
الحافلات المُستعملة
وأوضح الوزير أن الدفعة الأولى من الحافلات المستعملة تشمل 122 حافلة من طراز "إيفيكو آيريس باص"، بما في ذلك 32 حافلة مزدوجة.
وتم الحصول على هذه الحافلات في إطار صفقة اقتناء 300 حافلة مستعملة من وكالة نقل باريس المستقلة "RATP"، ومن المتوقع أن يتم تسليم الدفعة الثانية، والتي تتضمن 100 حافلة، في نهاية شهر أكتوبر المقبل.
وأضاف المجيدي أن قيمة الصفقة الكلية لاقتناء الحافلات المستعملة تقدر بنحو 16 مليون دينار، فيما يتراوح سعر الحافلة الجديدة العادية بين 400 و450 ألف دينار، في حين يتراوح سعر الحافلة المزدوجة بين 700 و750 ألف دينار.
من ناحية أخرى، قالت هيئة الدفاع عن سياسيين موقوفين في قضية "التآمر على أمن الدولة" في تونس، إن عضو المكتب التنفيذي لحركة "النهضة" عبد الحميد الجلاصي تعرض مؤخرا لأزمة صحية حادة على مستوى الكلى.
وأضافت الهيئة في بيان أنه قد تم نقل عبد الحميد الجلاصي للمستشفى في أكثر من مناسبة للقيام بفحوصات مع تقديم مسكنات فقط.
وأشار البيان إلى أن الطبيب المباشر لحالته أكد لزوم القيام بمزيد من الفحوصات المستعجلة قبل تحديد طبيعة التدخل العلاجي، موضحة أن ذلك لم يتم إلى اليوم.
وطلبت الهيئة من إدارة سجن المرناڤية بالتسريع في القيام بهذه الفحوصات بالنظر للتدهور المستمر لحالة عبد الحميد الجلاصي الصحية.
وفي سياق آخر، نددت منظمات حقوقية في تونس، بقرار استدعاء رئيس جمعية القضاة، أنس الحمايدي، للتحقيق معه في تهمة "تعطيل حرية الشغل"، في قضية تعود إلى العام الماضي.
وكشفت منظمات تونسية في بيان، أن المجلس الأعلى المؤقت للقضاء رفع الحصانة عن الحمادي للبحث في "جريمة تعطيل حرية الشغل"، وذلك بعد إضراب القضاة وتحركات الجمعية ضد قرار إعفاء 57 قاضيا، يونيو 2022.
